راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير الصحة والحماية الاجتماعية للوقوف على الوضعية التي يعيشها مرضى السرطان، والاختلالات التي يعرفها مركز الإنكولوجيا وأمراض الدم بمراكش.

ونبهت الجمعية في بلاغ لها توصل « اليوم 24″ بنسخة منه، إلى الوضعية « الكارثية » التي يعيشها مركز الإنكولوجيا وسرطان الدم، والتي تمس بشكل خطير حياة المصابين بأمراض السرطان، الذين يخضعون للعلاج والمتابعة بمركز الإنكولوجيا التابع للإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس  بمراكش، وكذلك الأطر الصحية العاملة به.

وسجلت الجمعية ما سمته استهتار المسؤولين عن مركز الإنكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي بالمسؤولية، والتي تتجلى في السهر على العلاج وتوفير الشروط المناسبة للأطر الصحية لإنجاز مهامها، في حين أشادت بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الأطر الصحية على قلتها.

وذكر البلاغ بمراسلة الجمعية في غشت المنصرم، حول توقف العلاج لمدة ستة أشهر  بمركز الإنكولوجيا وأمراض الدم بالنسبة للنساء المصابات بسرطان الثدي، وكذلك بخصوص توقف العلاج الموضعي curiethérapie لما يزيد عن أربعة أشهر، وعدم استفادة مرضى السرطان من الترويض الطبي، وكذلك من الاستشفاء بمصلحة المعالجة التلطيفية Traitement palliatif لمواكبة مرضى السرطان والتخفيف من آلامهم والضغط على المصالح الاستعجالية والمستشفيات النهارية، زد على ذلك المواعيد المتراكمة والمتأخرة.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعذر إجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) بالمركز المرجعي للصحة الإنجابية بمراكش التابع لمندوبية وزارة الصحة  لمدة تزيد عن 3 أشهر، مما يسبب تأخير التشخيص وبالتالي التكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.

وطالبت الجمعية في بلاغها بتحويل المركز إلى مستشفى، وذلك بفتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان وأمراض الدم، ووحدة للعناية المركزة،

وطالب البلاغ بفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، وتوفير الأطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات الضرورية،

فتح تحقيق نزيه حول تدبير الأدوية الخاصة بمركز الإنكولوجيا وأمراض الدم، وخصوصا الأدوية التي يستفيد منها مرضى الراميد، وكذلك فتح تحقيق حول هدر المال العام، وذلك باقتناء أجهزة متطورة منذ مدة دون استعمالها.