يواجه اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، ضغوطا دولية متصاعدة، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية، لمنع ترشحه في الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 دجنبر المقبل.

ويرجع سبب منع حفتر من الترشح للانتخابات إلى التطورات، التي تعرفها محاكمته في محكمة بولاية فرجينيا الأمريكية، بتهم تتعلق بجرائم حرب، تم استدعاؤه بخصوصها من طرف قاضية أمريكية.

هذه القضية، التي يتجه حفتر إلى خسارتها بعد أن رفضت المحكمة طلبات سابقة له بادعاء الحصانة الرئاسية، أو شبه الرئاسية، واعتبرت الأمر منته، بحسب مواقع ليبية.

تهرب حفتر من القضاء

ويُعتبر حفتر مواطنًا أمريكيًا، ويملك أملاكا بملايين الدولارات في ولاية فرجينيا، لكنه يسعى إلى التهرب من القضاء بدعوى أنه يملك أسرارا عسكرية إذا أدلى بها خلال شهادته سيتم إعدامه في ليبيا.

وأرسل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خطابًا رسميًا إلى محكمة فرجينيا، أوضح فيه أن « إفشاء الأسرار العسكرية أمر لا يعاقب عليه القانون في ليبيا، ولا يتعرض مفشي الأسرار العسكرية لعقوبة الإعدام.

وإذا لم يمثل حفتر أمام المحكمة الأمريكية في التاريخ المحدد، فسيكون مُعرضا لفرض غرامة مالية كبيرة عليه، ثم إصدار أمر قبض مدني، بحسب رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين المنتصر.

وإدانة حفتر بحكم قضائي متعلق بجرائم حرب، وانتهاك حقوق الإنسان، سيجعل ترشحه محل شك أمام القوانين الليبية، ووضعه معقدا في نظر المجتمع الدولي وهيآته.

وهذا ما يجعل حفتر يسارع إلى الترشح للرئاسة من أجل الحصول على حصانة رئاسية تقيه من المحاكمة، وبشكل عاجل إلى رسالة من وزارة الدفاع، لتعزيز موقفه لدى المحكمة.

وتضع مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون « تحقيق الاستقرار في ليبيا »، حفتر أمام ضغط شديد، خصوصا أن وسائل إعلام أمريكية بدأت تتناول الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خصوصا في الفترة ما بين 2016 و2020.

اتهامات حفتر

ويواجه حفتر اتهامات بارتكاب تعذيب، وجرائم حرب بدأت توثق، وتجمع بشأنها أدلة من شأنها إدانته في حالة عرضه على محكمة الجنايات الدولية.

وتقرير « البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا »، الأخير، والذي وإن طالته انتقادات، تحدث عن زرع مليشيات حفتر ومرتزقة شركة فاغنر الروسية مئات الألغام جنوبي طرابلس أثناء عدوانهم على العاصمة الليبية طرابلس (2019- 2020).

كما تناول التقرير محاصرة مليشيات حفتر منذ منتصف 2016 حتى مارس 2017، منطقة قنفودة في مدينة بنغازي (شرق)، ما أدى إلى قتل، وجرح مدنيين جراء الغارات، وحصار مئات المدنيين، دون إمكانية وصولهم إلى الماء، والغذاء، والدواء بشكل كاف، كما تم حرمانهم من المساعدات الإنسانية.

وفي مدينة ترهونة (غرب) أشارت بعثة تقصي الحقائق، بحسب ما نقل عنها موقع « ليبيا الأحرار » إلى وقوع عمليات اختطاف واسعة النطاق، وتعذيب ممنهج، وقتل جماعي، تورط فيها ما يعرف بـ »الكانيات » (اللواء التاسع التابع لحفتر).

والمقابر الجماعية في ترهونة، والألغام المزروعة جنوبي طرابلس، بدأت توقظ الضمير العالمي، بعد تكشف المزيد من الجرائم، التي ارتكبها حفتر، ومليشياته.