الطيب حمضي: جواز التلقيح سيساهم في تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية

20 أكتوبر 2021 - 16:30

اعتبر الطبيب، والباحث في السياسات، والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، من شأنه أن يساهم في تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح حمضي، في مقال، أن جواز التلقيح يؤدي دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة، الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع، وانقضاء الجائحة، مضيفا أنه يساعد كذلك على حماية غير الملقحين، ومحيطهم، وعامة الساكنة من الخطر، الذي يطرحونه.

وحسب الخبير، يمكن لجواز التلقيح أن يكون خطوة نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة، منها زيادة معدل تغطية تلقيح الساكنة، والتحكم أكثر في الحالة الوبائية، والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية، والجماعية.

واعتبر حمضي أنه في انتظار ذلك، وفي غياب علاجات فعالة، يظل التلقيح “أملنا وأداتنا الوحيدين” للاستمرار في تحسين الحالة الوبائية، وانخفاض الحالات الجديدة لكوفيد- 19، وأعداد الحالات، التي تتطلب الاستشفاء، وأقسام الانعاش، والوفيات. وهو حصن كذلك ضد موجات محتملة.

وشدد الخبير نفسه على أن تسريع التطعيم هو “طريقنا الأقصر والأكثر أمانا” للعودة إلى الحياة الطبيعية، سيما أن المملكة قامت، وبنجاح كبير، بتضحيات، وجهود هائلة لاحتواء الوباء، والحصول على اللقاحات في الوقت المناسب، وبكميات كافية، وقدمتها للمواطنين، والقاطنين مجانا، وبتسهيلات لوجستية قل نظيرها.

وقال إنه من غير المنطقي ترك ملايين المغاربة الملقحين تحت إكراهات التدابير التقييدية في انتظار انتهاء الوباء وفي انتظار أن ينضم الباقون إليهم، معتبرا أن “البديل المنطقي هو تخفيف، بل وإزالة بعض التدابير لفائدة مجتمع الملقحين”.

وأشار الخبير في هذا الصدد، إلى أن استعمال جواز اللقاح يشجع المترددين بخصوص تلقيه، على التغلب على تخوفهم، واتخاذ القرار الصحيح، مذكرا في هذا الإطار بأن الشخص غير الملقح ينشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه، وهو معرض لخطر دخول أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر من الشخص الملقح، كما أنه معرض لخطر الوفاة 11 مرة أكثر حيث أظهرت عدة دراسات أن 5ر99 في المائة من حالات الوفاة بسبب كوفيد-19 تسجل في صفوف غير الملقحين.

وكانت الحكومة قد قررت، ابتداء من يوم غد الخميس، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك تعزيزا للتطور الإيجابي، الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كوفيد-19 بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية، والتقنية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

محمد منذ شهر

اكبر خدعة تعرضنا لها .الواضح ان الجرعات لن تنتهي 3 تم 4 تم 5 تم........المهم اننا نلقح ضد مجهول او يقومون بتجربة لقاحات على المغاربة دون علمهم ...هدا المخطط جاء مباشرة بعد تنصيبه وزير للصحة متى تم تدارس الموضوع وعلى أي اساس تم اتحاد هادا القرار وماهي الدواعي رغم تحسن الحالة الوباءية هي رغبة او نزوة او حب ااضهور على وساءل الإعلام او طمس امر ما شحنات ممكن جاء وقت انتهاء الصلاحية....الحل الوحيد هو حفن المواطنين ...الأمر فيه ريب . العالم مقبل على أزمة طاقة ستسبب ارتفاع ملحوظ للاسعار .بهده الاجراءات نتجه الى الحائط .لتكون الضربة القاضية للطبقة المتوسطة والضعيفة الله يستر و يخفض بلادنا ...

محمد منذ شهر

هذا الكلام كنا نسمعه عندما كان الناس يدعون إلى تلقي الجرعتين الأولى و الثانية، حيث كانت ما تسمى ب"اللجنة العلمية" تعدهم بالعودة إاى الحياة الطبيعية.أما و قد أخلفت الوعد فقد فقدت مصداقيتها خاصة أن الجواز الذي حصلوا عليه لم يعد ساري المفعول بعد مرور ستة أشهر.مما يعني أننا عدنا إلى المربع الأول و أن هءا التلقيح لا جدوى منه.

التالي