قرر الرئيس التونسي قيس سعيد منع موظفي الدولة الذين لم يتلقوا لقاح كورونا من التمتع برواتبهم، ومن مباشرة مهامهم في حال عدم إثباتهم بما يفيد أنهم تلقوا اللقاح.
وجاء ذلك في أمر رئاسي نشر أمس الجمعة، أكد على ضرورة الحصول على وثيقة التلقيح الصحية لفيروس كوفيد 19، وستمنح هذه الوثيقة لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.
ويترتب على عدم الحصول على هذه الوثيقة تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى الموظفين في الدولة والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى المنتمين للقطاع الخاص، إلى حين إثبات الوثيقة، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل بدون راتب .
وأكّدت السلطات التونسية اليوم السبت أنّها أعدت تطبيقا لتنفيذ المرسوم الرئاسي بإجبارية الاستظهار بجواز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي أثار جدلا واسعا وانتقادات من ممثلي منظمات اجتماعية.
وانتقد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري الأمر الرئاسي، معتبرا أنه يحول التونسيين إلى ما يشبه ”الروبوتات“ أو الآلات التي يتم تعهدها بالصيانة لمواصلة العمل“.
(وكالات)
