الأمن يتدخل لمنع أول مظاهرة ضد "جواز التلقيح" في الرباط

24 أكتوبر 2021 - 13:00

في أول فعل احتجاجي، خرج عشرات من المواطنين، صباح اليوم الأحد، للتظاهر وسط العاصمة الرباط، ضد فرض جواز التلقيح لدخول الفضاءات العمومي.

وتدخلت قوات الأمن، لتفريق المتظاهرين، الذين تجمعوا وسط المدينة، فيما انتقد المحتجون هذا التعاطي الأمني مع فعلهم الاجتجاجي السلمي، ومتشبثين بمطلب “إسقاط جواز التلقيح”، الذي دخل فرضه حيز التنفيذ بقرار حكومي، الأسبوع الجاري.

والمطلب، الذي رفعه المتظاهرون، اليوم، طالبت به كذلك نقابة المحامين، أمس، التي قالت إن جواز التلقيح، الذي تفرضه الحكومة غير قانوني، داعية إياها إلى التراجع الفوري عنه.

ويفرض المغرب، ابتداء من الخميس “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل، والدخول إلى المرافق العامة في إطار “مقاربة إحترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا، حسبما أعلنت الحكومة، الاثنين، مشيرة إلى أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارجه، وكذا دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضة، والحمامات.

وأعلنت الحكومة، في بيان، بأنه “تعزيزا للتطور الإيجابي، الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا، فإن الحكومة قررت، ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة، قوامها جواز التلقيح”، مضيفة، في بيانها، أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارج المغرب.

وفي هذا الشأن، حثت الحكومة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيمات على “الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى، والثانية، والثالثة لمن مر على تلقيحهم أزيد من ستة أشهر”.

وأدخلت الحكومة تعديلات على قرارها، بمنح جواز التلقيح لمدة محددة للحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

كلمات دلالية

كورونا مظاهرة
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Alami منذ شهر

يقولون أن فيروس كورونا يتقدم بعُمر الإنسان 10 سنوات حسب دراسات غربية؛ لكن حسب الواقع المغربي، فإنه يَرجِع بالدولة 90 سنة إلى الوراء

Kamel منذ شهر

إن تشبت الحكومة في شخص وزارة الصحة ووزارة العصا(الداخلية) بإجبارية التلقيح يطرح مجموعة من التساؤلات الخطيرة ماذا يريدون بالضبط هل يساهمون مباشرة في نظرية نقص السكان.إذ لا يعقل جميع المنابر بما فيها الطبية بالخصوص والإعلامية والحقوقية والمجتمع المدني حتى السياسيون يرفضون التلقيح والجواز في حين تصر أشخاص من الحكومة بإنزال قرارات ارتجالية أحادية الجانب ضدا في الكل وحتى ضد في المؤسسة الملكية التي أحضرت التلقيح من دون فرضه.المسألة بسيطة جدا وواضحة الفيروس لا يستثني ملقح وغير ملقح إما يشوه أو يقتل الإثنين. فما فائدة الإجبارية

التالي