في سياق الجدل الدائر حول جواز التلقيح، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إنه تمكن اليوم من ولوج مبنى البرلمان، دون أن يطلب منه أحد مراقبة جواز تلقيحه، وقال لـ »اليوم24″ إنه بصفته رئيس مجموعة نيابية قام بتنبيه أعضاء مجموعته من النواب، بضرورة الإدلاء إما بشهادة تبين سبب عدم الخضوع للتلقيح، أو بفحص PCR سلبي   أو جواز التلقيح.

وعبر بوانو عن معارضته لقرار الحكومة فرض الجواز الذي وصفه بـ »الفتنة »، وتساءل « كيف للسلطة التنفيذية أن تراقب السلطة التشريعية » واعتبر أن فرض الجواز بـ »بلاغ حكومي » يطرح إشكالات على البرلمان، لأنه كان يجب إقراره بـ » قانون » يصادق عليه البرلمان، مشيرا إلى أن فرنسا صادقت على قانون في البرلمان حول الجواز الصحي، كما قامت تونس بإصدار مرسوم حكومي بهذا الشأن.

وانتقد بوانو بشدة منع الأطفال غير الملقحين من ولوج المدارس وتلقي التعليم حضوريا، معتبرا ذلك يمس حقا دستوريا، ودعا الحكومة إلى التراجع عن هذه القرارات.