عبر فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب عن تأييده لقرار الحكومة الأخير، القاضي بفرض جواز التلقيح للولوج إلى المؤسسات العمومية، والخاصة، مشيرا إلى « أن القانون لا يسعف الأشخاص الممانعين أخذ لقاح كورونا، وأن المجتمع لا يمكنه انتظار الأشخاص غير الملقحين حتى يقتنعو بضرورة أخد جروعات لقاح كورونا، لهذا تم فرض جواز التلقيح، والمطلوب الآن الابتعاد عن الاشاعات، والتشويش عن عمل الحكومة « .

 النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار  أوضح، خلال مشاركته بجلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب حول التلقيح، والوضع الوبائي،أن « البعض يريد أن يعيدنا لمرحلة الصفر بخلق حكايات فلان اصيب، وفلانة تم منعها من الولوج في إشارة إلى منع نبيلة منيب من ولوج جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان » .

وأشار فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أن التطعيم هو الحل الأنجع للخروج من الأزمة، وأن اعتماد جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية، والتنقل بين المدن هو اجراء ناجع، بعدما تبين عمليا أن نسبة نقل العدوى تظل ضعيفة جدا، ما يوكد نجاعة التدابير المتخذة.

فريق الاحرار أكد، خلال تعقيبه،أن جواز التلقيح إجراء صعب، ومزعج، لكن ضروري، لأنه لا يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية من دون التلقيح ضد الفيروس، مطالبا وزير الصحة بالمرونة في إتخاذ الاجراءات.

يذكر أن الجلسة شهدت منع البرلمانية نبيلة منيب، عن حزب الاشتراكي الموحد، من دخول مقر مجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية، وأيضا لحضور تقديم مشروع قانون المالية في المجلس، وذلك بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح.