دافع وزير الصحة، خالد أيت طالب، بقوة عن قرار الحكومة اعتماد « جواز التلقيح »، وقال اليوم، في مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن اعتماد جواز التلقيح « سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين، والمُتردّدين، أو حتّى المُمانعين » إلى حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللّقاح، مّا سيحقّق الغرض الرّئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء، « والمتمثّل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع ».
وبالنّسبة إلى حالات خاصة من المواطنات، والمواطنين، الذين لا يمكنهم التلقيح، قال الوزير إن الأشخاص الممنوعين من تلقّي الّلقاح لأسباب صحية، مثل من يعانون الحساسية الشّديدة، « بإمكانهم، أيضاً، الحصول على جواز التّلقيح شريطة استصدارهم شهادة من طبيب مختص تثبت ذلك، وتؤكّد المانع ».
وردا على من يعتبره « غير قانوني »، قال آيت طالب إن قرار فرض جواز التلقيح، يستند إلى الأحكام الخاصّة بحالة الطوارئ الصّحية، وإجراءات الإعلان عنها، مشيرا إلى المرسوم بالقانون الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، الذي يعطي السّلطات العمومية الحق لاتخاذ التّدابير الاستعجالية لحماية حياة الأشخاص، وسلامتهم في مواجهة خطر انتشار أمراض معدية، أو وبائية، خصوصا بعد أن أعلنت المنظمة العالمية للصّحة، في وقت سابق من العام الماضي، وتحديداً بتاريخ 30 يناير 2020، « حالة طوارئ الصّحّة العامة » على النّطاق الدّولي، بسبب الجائحة، ودعت الحكومات – تبعاً لذلك – إلى اتخاذ خطوات عاجلة، وأكثر صرامة لوقف انتقال الفيروس، نظراً إلى المستويات المقلقة للانتشار، وشدّته.
واعتبر الوزير أن الإجراءات الطّارئة، والاستعجالية، التي اتخذتها السّلطات العمومية، في سياق الاستجابة للوباء العالمي، كانت ترمي إلى حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم مع الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
