لفتيت يسجل تقاعس بعض الجماعات عن استخدام المساطر الرقمية ويدعو إلى إلزام الموظفين باستعمالها

26 أكتوبر 2021 - 23:00

طالب وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، عبر مراسلة، الولاة، والعمال، وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية بتفعيل رقمنة المساطر، وخدمات الجماعات، مسجلا تقاعس عدد من هذه الجماعات في استعمال هذه المساطر، وعدم احترامها للأجال النظامية الخاصة بها.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تعميم استعمال المنصات، والتطبيقات الرقمية، الموضوعة رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، والسهر شخصيا على احترام الآجال القانونية، واتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية.

ويتعلق الأمر بعدد من المنصات، ومنها منصة “رخصة” لمنح الرخص في ميدان التعمير، ومنصة “مجالس”، التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات، ومنصة “وثيقة”، التي تمكن من إيداع الطلبات، واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، فضلا عن بوابة الشكايات، وبوابة الحصول على المعلومة، ومنظومة GID للتدبير المندمج للنفقات، والميزانيات، ومنظومة GIR للتدبير المندمج للمداخيل، والجبايات، وغيرها.

وأكد لفتيت أنه، على الرغم من التكوينات، والمواكبة التقنية، التي استفاد منها الموظفون المعنيون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية لا تزال لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما يلاحظ أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها، رغم تبني تلك المنصات، والتطبيقات الرقمية.

وساق لفتيت مثالا بآجال تسليم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 يوما، وهو ما يتعارض مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات، وتسليم القرارات الإدارية، التي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الاحكام التشريعية، والتنظيمة المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة، وتسليم هذه القرارات، مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما، فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين في حالة إنجاز مشاريع استثمارية.

وأكد لفتيت أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص، أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين، ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة، والمواطنات، والمواطنين، التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي، والتوجهات الاستراتيجية، التي سطرها النموذج الجديد للتنمية.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي