بووانو يرد على وزيرة المالية: اتهامكم للحكومات السابقة أهو استدراك على كلام الملك؟! أم تصفية حسابات مع وزير سابق؟!

27 أكتوبر 2021 - 21:30

انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، بسبب تصريحاتها، التي تقدمت بها أثناء تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام مجلسي البرلمان، واصفا إياها بأنها اتسمت بـ”الحشو ولم تأت منسجمة مع أي مرجع من المرجعيات المعمول بها، وتتعارض مع خطاب الملك”.

واستمر بووانو في هجومه على نادية فتاح العلوي، كاشفا أن البرنامح الحكومي لم يعكس حجم الوعود، التي قدمتها أحزاب الأغلبية في حملتها الانتخابية في الاستحقاقات الأخيرة، مشددا على أن حكومة عزيز أخنوش فاقدة للانتداب الشعبي، ومست بحريات المواطنين”.

بووانو اعتبر، في كلمة له بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2022، التي تمت خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء يوم الأربعاء، أن كلمة الوزيرة جاءت مخالفة لخطابات الملك، التي أكد فيها على نجاعة عدد من الإصلاحات، التي قامت بها الحكومات السابقة، مؤكدا أن المشروع، الذي قدمته الوزيرة لم يتضمن ما جاء في البرنامج الحكومي، ولا ما جاء في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، وقال: “كل الوثائق المرفقة بالمشروع لا تتضمن ما ذهبت إليه الوزيرة من تقييم لحكومات السنوات العشر الأخيرة”.

وأصر بووانو  على نعت تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية بـ”غير المسؤولة”، وقال: “لم نعتد على هذا النوع من الخطاب، الذي جاء في كلمة الوزيرة أمام المجلسين، متسائلا عن من دفعها إلى حشو اتهامات غير مسؤولة لحكومة البيجيدي، قبل أن يتهمها بتزييف الحقائق، ويصف اتهامها بأنه اتهام لأطر وزارة المالية، ومديريها العامين، وتساءل باستغراب: “هل اتهام وزيرة الاقتصاد استدراك على كلام الملك؟”، أم هو تصفية حسابات مع وزير سابق، ثم هل ستشغلين خارج توجهات جلالة الملك؟!”.

وخاطب بووانو الوزيرة بأن منصبها يحتاج إلى كثير من التواضع، والعمل و المسؤولية، وأنه لولا الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها الحكومات السابقة، لما تمكنت من الجلوس في كرسي الوزارة، لأنها كانت إصلاحات أعادت التوازن إلى المالية العمومية، ووفرت هامش تمويل عدد من البرامج، والمبادرات، مشددا في رده على تصريحات سابقة للوزيرة: “لايمكن استهجان عمل أي أحد”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي