علاقة بموضوع اللاتمركز الإداري، كشف هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أن مؤسسة العامل منذ حصل المغرب على الاستقلال، لا تتوفر على قانون ينظم عملها، رغم التنصيص على دورها في عدة قطاعات، ومجالات، مبرزا أن الاختصاصات، التي جاءت في الظهير بمثابة القانون الصادر سنة 1977، هي قليلة، ومتجازوة، بالنظر إلى عدد القوانين، والاختصاصات، التي صدرت في الآونة الأخيرة.

والأمر نفسه بالنسبة إلى مؤسسة الوالي، التي شدد المهاجري في مداخلة له بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2022 على توضيح اختصاصاتها، وقال: « إذا أردنا تطبيق تمركز حقيقي لابد أن نبين أدوارها، وماهي اختصاصاتها، لأنه يكون في بعض الحالات خصما، وحكما ».

مبرزا أن زمن الحكومة الحالية هو أحسن فترة لإصدار قوانين توضح اختصاصات هاتين المؤسستين ، لوجود انسجام فيما بينها، وأحزاب، الآن، تؤمن بالجهوية المتقدمة، والدولة المركزية القوية وبجهات قوية، مؤكدا ضرورة الاشتغال إلى جانب العامل، والوالي، بقانون ودستور، بناء على منطق « آش عندك واش عندي » يقول المهاجري، نافيا استمرار وجود ما وصفه بـ »أحزاب تمارس السياسة بالسلطة »، وقال: « احنا تنديرو السياسة مع السلطة من أجل خدمة المواطن ».