دافع فوزي لقجع، الوزير المتتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، عن مشروع قانون المالية الذي قدمته حكومة عزيز أخنوش، نافيا أن يكون هذا المشروع قد ضاعف ميزانيات التسيير.

وقال لقجع خلال عرض له أمام لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم، إن منهجية إعداد مشروع قانون المالية تراعي الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية التي تمر منها البلاد، وإن  الحكومة منفتحة على تحسين المنهجية وتطويرها، متحدثا عن قرب إحداث تعديلات على القانون التنظيمي ستقدم لتعديل ما يؤطر قانون المالية بمنهجية أكثر فعالية.
القواعد التي تؤطر العمل، واضحة ومؤطرة ويمكن تطويرها أكيد ولفهم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، يقول لقجع إن كتلة الأجور التي تبلغ 147 مليار درهم أصبحت خاضعة للحساب وليس للتقدير، موجها كلامه لمن يرى أنها كتلة ضخمة بالقول إن « هناك خيارين، إما عدم أداء أجور الموظفين أو تقليصها »، مشيرا إلى أن الحكومة ورغم الظروف التي يمر منها الاقتصاد الوطني قررت صرف 7,7 مليارات درهم لأداء المتأخرات المرتبطة بترقية الموظفين لسنة 2020 و2021، وهي الترقيات التي تم تأجيلها بسبب ظروف الجائحة.

وتساءل لقجع « هل عندما نقرر صرف الترقيات نضرب القدرة الشرائية للمواطنين »، ردا على النواب الذين اتهموا الحكومة بضرب القدرة الشرائية للمغاربة في مقتضيات مشروع قانون المالية.

وعن نفقات التسيير التي أثارت جدلا واسعا داخل لجنة المالية، قال لقجع « لا يمكن أن نقول إن هناك المليارات في التسيير، يجب أن نعرف ما هو التسيير، الإدارة تستهلك مجموعة من الأمور من بينها السيارات التي يخصص 80 في المائة منها لقطاعي الصحة والأمن، وتمت زيادة نفقات التسيير بـ3 مليارات درهم خصصت لأداء أجور أطر الأكاديميات الجهوية ».
ويخلص لقجع إلى أن حكومة عزيز أخنوش قامت بمجهود كبير لإيجاد موارد لتغطية النفقات، والحفاظ على الاستثمارات، مشددا على أن الرفع من الموارد الجبائية في مشروع قانون المالية ليس عن طريق الضغط الضريبي، ولم يمس ضريبة القيمة المضافة، وإنما الشركات التي تربح أكثل من 40 مليون.