أحجمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الرد على انتقادات المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وتجنب الخوض في الاتهامات، التي وجهها إليها عبد الله بووانو عقب تصريحاتها حول « تدبير حكومتي العدالة والتنمية، خلال العشر سنوات الأخيرة »، بعدما اعتبر « البيجيدي » أن تصريحات الوزيرة جاءت « مناقضة لمضامين الخطب الملكية، ولتقرير النموذج التنموي، ومضامين عدد من التقارير الدولية، والوطنية ».

الوزيرة التجمعية لم ترد في مداخلتها المقتضبة جدا، التي لم تتجاوز دقائق معدودات على انتقادات بووانو، مفضلة التركيز في ردها على مناقشة برلمانيي الغرفة الأولى لمشروع قانون المالية 2022، صباح اليوم الجمعة، في محورين أساسيين، يتعلقان بالهندسة الهيكلية الحكومية، وفرضيات مشروع قانون المالية، تاركة المجال لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، الذي استحوذ على رد وزارة المالية في تدخل تجاوز الساعة، ومن ثمة الخوض في التفاصيل، والتكلف بمهمة الرد على الانتقادات الأخرى لمشروع قانون المالية.

وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، قد أعلن أنه فوجئ بالتصريحات، التي أدلت بها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ضد حكومة « البيجيدي »، مؤكدا أن ما جاءت به العلوي هو: « مجرد حشو لا فائدة منه وليس له أية مرجعية، سواء في تقرير النموذج التنموي وفي الخطب الملكية، أو البرنامج الحكومي، أو البرامج الانتخابية ».

ولا يعرف إلى حد الآن لماذا فضلت الوزيرة العلوي الإحجام عن الرد على انتقادات بووانو، ومجموعته البرلمانية؟.