فرقت السلطات الأمنية، مساء أمس الأحد، في آسفي، مسيرة رافضة لقرار إلزامية التوفر على جواز كورونا، لأجل التنقل بين مدن المملكة، وولوج المؤسسات العامة، والخاصة، إذ تمكنت من تقسيمهم لمجموعتين منفصلتين عن بعضهما.
ورفع المحتجون شعارات تدين التدخل الأمني في وجه المحتجين، ومنعهم من التظاهر، مؤكدين أن وقفتهم سلمية، هدفها رفض إلزامية جواز التلقيح.
ووجد رجل أمن بزيه الرسمي، كان مكلفا بإعلان منع “التجمهر”، عبر مكبر صوت، صعوبة كبيرة في قراءة الفصول القانونية، التي تجرم من ينظم التظاهرات غير المرخص لها، بسبب دوي الشعارات.
ووقف رجال الأمن والقوات المساعدة، والسلطات المحلية صفوفا متراصة في الطريق، لعرقلة تحرك المحتجين من شارع إلى آخر. ومنعوا المواطنين من ولوج حديقة ساحة الاستقلال، التي يختارها المتظاهرون في آسفي للتجمع، وإلقاء الكلمات، والشعارات.
وكان المحتجون في آسفي يعتزمون تحويل وقفتهم إلى مسيرة، تنطلق من ساحة الاستقلال وسط المدينة نحو عمالة آسفي في حي “البلاطو”، عبورا لعدد من الأزقة والدروب.
وتدفق، عصر يوم الأحد 31 أكتوبر، عشرات المواطنين من كل الأعمار، من النساء، والرجال، قادمين من أحياء المدينة نحو ساحة الاستقلال، التي سبق أن احتضنت وقفة احتجاجية مماثلة، قبل أيام، لم تتدخل الأجهزة الأمنية لفضها، حيث وجدوا عشرات رجال الأمن، والقوات المساعدة، والسلطات المحلية قد سبقوهم عبر سياراتهم، وراجلين، إلى عين المكان، حيث طوقوا محيطه، وتمكنوا من محاصرة المتظاهرين في شارع إدريس بناصر، ومنعهم من الالتحاق ببعضهم بساحة الاستقلال، حيث تجمعوا لأجل الاحتجاج.
