جدد حزبُ التقدم والاشتراكية التعبير عن استغرابه للطريق، التي تَــمَّ بها اتخاذُ قرار اعتماد « جواز التلقيح« ، من دون أيِّ استشارات، ولا آجالٍ، ولا أيِّ تحضيرٍ للأجواء الملائمة، من أجل تنفيذه، تفاديا للمشاكل الجمعة، والصعوبات الكبيرة، التي تَسَبَّبَ فيها بالنسبة إلى فئات واسعةٍ من الشعب.

ووصف بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي انعقد، امس الثلاثاء، أن « جواز التلقيح« ، الذي اعتمدته الحكومة  » متسرع وارتجالي« ، أفضى إلى ارتباكٍ واضح، واحتجاجاتٍ تتواصل في عددٍ من المُدن، ويتعين التعامل معها بتفادي اللجوء إلى أيِّ شكلٍ من أشكال استعمال العنف.

وأكد البلاغ أن هذا الأسلوب يتنافى تماما مع ضرورة الأخذ بقيم المواطَنَة في أي تعاملٍ مع المجتمع، يتوخى الانخراط التلقائي، والواي، والمسؤول من قِبَلِ المواطنات، والمواطنين.

وكان جدل اعتماد جواز التلقيح بواسطة دفع فريق التقدم والاشتراكية إلى طرح مقترح قانون يرمي إلى تغيير قانون الطوارئ، كي لا يجري اتخاذ إجراءات إضافية بواسطة مناشير، أو بلاغات، بل الاقتصار فقط على القوانين.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن “القرار الحكومي، القاضي باعتماد ”جواز التلقيح” للولوج إلى الإدارات، والمؤسسات العمومية، وشبه العمومية، وغيرها، خلق فوضى، وتعطيل لمصالح المواطنين، والمواطنات، ورفضًا شعبيا، وحقوقيًا، بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار”.