أعلن المطرودون من حزب التقدم والاشتراكية طعنهم في مضامين التقرير المالي، الذي اعتبروه « لا يعكس التفاصيل التقنية »، مطالبين في بيان استنكاري لهم بإجراء افتحاصِ مالي من طرف مكتب محاسبة متخصص، وذلك « لتحصين المال العام من العبث، وسوء التدبير، خصوصا بعد احتجاج عدد كبير من مرشحات، ومرشحي الحزب على عدم توصلهم بأي دعم لحملاتهم ».
وقررت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة « سنواصل الطريق » عزمها اللجوء إلى القضاء للرد على « الخروقات الخطيرة »، التي تشوب تدبير حزب التقدم والاشتراكية، واستنكرت استدراج الأمين العام للجنة المركزية لتزكية قرارات الطرد، « بمنطق التضليل، وخارج الضوابط والأعراف القانونية، والديمقراطية المعمول بها ».
ودعا الغاضبون إلى نشر لائحة أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثامنة، التي عرفت ت »جييشا غير مسبوق »، مستغربين من الاستمرار في التنويه بالمكاسب الانتخابية، وتقدم الحزب « رغم أن الواقع يقول بتراجع الحزب انتخابيا على كل المستويات، باستثناء مجلس النواب ».
وناشدت اللجنة منتخبي الحزب إلى الانحياز للمناضلين، والقواعد الحزبية للمساهمة في التغيير، وإصلاح مسار الحزب، وإعمال النقد الذاتي، والانتقال إلى ممارسة واعية تمتح من ثقافة الممارسات السياسية الفضلى في تقدير المواقف، وبناء المسار النضالي، وضرورة القيام بتقييم موضوعي، وجدي لتدبير الحزب خلال الولايات الثلاث الأخيرة.
