رغم منعها من دخول محلس النواب، منذ انطلاق العمل بقرار الحكومة فرض الجواز الصحي لدخول عدد من الفضاءات، قدمت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والنائبة البرلمانية، مقترحاتها حول مشروع قانون مالية 2022 في البرلمان.

وقالت منيب، أمس الأربعاء، في ندوة نظمها حزبها، إنها وضعت مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد حول مشروع قانون مالية 2022 في مكتب الضبط لدى مجلس النواب، الأسبوع الجاري، لتوجيهها إلى رئيس لجنة المالية، بعدما تم منعها من حضور مجريات اللجنة، وتقديم مقترحاتها بنفسها.

وكان مجلس النواب قد بدأ، قبل أزيد من أسبوع، تطبيق قرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح لولوج مقره، ومنع على إثر ذلك منيب من الدخول، فيما لجأت هذه الأخيرة إلى اعتصام أمام البرلمان.

وقالت منيب: “طلبوا منا الإدلاء بجواز التلقيح، وأنا لا أتوفر عليه، لأني أعتبر أن التلقيح اختياري، هناك مغاربة اختاروا التلقيح وآخرون اختاروا غير ذلك”، مؤكدة أنها “ليست ضد التلقيح في الأصل”.

وأضافت: “هذه مسألة اختيارية لا يمكن أن تضرب بقرارات مهما كان مصدرها، ولا يمكن أن يتم تجاوز الدستور، الذي يكفل الحرية للمواطنين، والمواطنات”، معتبرة أن “قانون حالة الطوارئ يستعمل في المغرب من أجل تجاوز الدستور”.

وأوضحت أنها أجرت فحصا يبين أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي لا تشكل أي خطر على الآخرين.

وكان مجلس النواب قد بدأ، الأسبوع الماضي، في مناقشة مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2022، حيث قدمت الفرق والمجموعات النيابية مداخلاتها، وردت عليها الحكومة، قبل أن يتم الانتقال إلى المناقشة التفصيلية، الأسبوع الجاري.