دشن فريقا مستشاري العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط أول خطوة للتحالف بينهما كفريقي معارضة، بتوجيه رسالة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، يطالبان فيها بتحريك مسطرة العزل في حق رئيسة المجلس الجماعي أسماء اغلالو.

وسجل منسقا الفريقين لحسن العمراني وعمر الحياني، في مراسلتهما إلى العامل أن أسماء اغلالو قد خالفت القانون التنظيمي المنظم للجماعات، بإقدامها على توكيل زوجها سعد بنمبارك للنيابة عنها بصفتها رئيسة للجماعة في ملف الدعوى القضائية التي رفعها المستشار فارق المهداوي، ويطعن من خلالها في انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية.

وأشار الفريقان إلى أن اغلالو أقرت من خلال بلاغ سابق بنيابة زوجها عن مجلس المدينة، « دون أن تربطه أي علاقة قانونية بهذه المؤسسة، مشيرة إلى أن المحامي ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب ».

وسجل الفريقان أن ما قامت به اغلالو يعد مخالفا للمادة 65 من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة إبرام عقود قد تؤدي إلى تنازع المصالح، « سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ».

وبخصوص تصريح اغلالو بأن زوجها ترافع بالمجان لصالح المجلس، اعتبر الفريقان أن الفعل القانوني للمحامي يكون في هذه الحالة هو هبة منه، في حين أن القانون ينص على أن مجلس الجماعة هو الذي يفصل بمداولاته في قضايا الهبات الممنوحة للجماعة ».

وطالب الفريقان عامل الرباط بالقيام بتفعيل المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية، وهي التي تخص حالة ارتكاب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين، حيث يقوم العامل بمراسلة الرئيس المعني لتوضيح الأفعال المنسوبة إليه، كما يجوز للعامل أو من ينوب عنه إحالة الأمر بعد ذلك على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.