تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بتعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2022، تضمنت مقترحا يقضي بتخفيض أكبر للضريبة على الشركات الصناعية.

وبينما أقدمت الحكومة برسم مشروع قانون المالية لعام 2022، على تخفيض سعر الضريبة على الشركات التي تعمل في القطاع الصناعي، من 31 في المائة إلى 27 في المائة، اقترحت الأغلبية البرلمانية أن يصل التخفيض إلى 26 في المائة بدل 27 في المائة.

وفي تبريرها للتعديل، قالت فرق الأغلبية الثلاثة (الأحرار و »البام » والاستقلال)، إنها « تقترح تخفيض سعر جدول الضريبة المطبق على الشركات الصناعية من 27% إلى 26% لتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة، علما أن القانون الإطار نص على التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص هذه الضريبة، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية باعتبارها من القطاعات المنتجة للقيمة المضافة والمحدثة لفرص الشغل ذات جودة ».

ويندرج تعديل فرق الأغلبية، « في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد والهادفة إلى تقليص ملموس لنسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للأنشطة المفتوحة على المنافسة الدولية، خصوصا الصناعة، لتقترب من معدل النسب المطبقة في الدول المنافسة للمغرب ».