دافع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التحفيزات، والدعم، الذي تقدمه الوزارة إلى الفاعلين في القطاع الفلاحي، مؤكدا أن هذه التحفيزات مكنت من جعل الخواص يستمثرون أكثر في القطاع الفلاحي.

وسجل صديقي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن صندوق التنمية القروية أصبح رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار في القطاع، مشيرا إلى أن السنة الماضية شهدت تقديم إعانات مباشرة للمستثمرين بلغت 4 مليار درهم، فيما يتوقع أن تبلغ العام المقبل 3.710 مليار درهم.

وأكد صديقي أن التحفيزات، التي تمنحها الدولة أصبحت منتجة، مشيرا إلى أن كل درهم تصرفه الدولة يسبب استثمار 2.3 درهم كاستثمارات خاصة.

ويتوقع خلال السنة المقبلة 2022، بحسب الوزير، بلوغ 8.5 مليار درهم كمبلغ إجمالي للإستثمارات بما فيها الخاصة في قطاع الفلاحة، مقابل 9.2 مليار درهم في 2021.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن الحكومة تعمل على انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى في القطاع الفلاحي، وذلك بهدف امتداد هذه الطبقة، لتشمل 400 ألف أسرة. وأضاف أن المسعى أيضا بلوغ 4 ملايين فلاح مستفيد من التغطية الاجتماعية.

وفيما يخص مخطط الجيل الأخضر، أشار الوزير إلى أنه يهدف إلى إشراك المهنيين في حكامة القطاع، وذلك من خلال جعلهم يدبرون 30 في المائة من الميزانية الخاصة بالقطاع.

كما أشار الوزير إلى أن العشر سنوات المقبلة ستشهد اعتمادا على الرقمنة، وتعزيز التأطير الفلاحي برفع عدد المستشارين الفلاحيين، للوصول إلى 5000 مستشار.