تضمن مشروع قانون مالية 2022 عددا من الأحكام المقترحة ذات الطابع الجبائي، الرامية إلى تعزيز موارد الدولة لتمويل مختلف البرامج، وتفعيلا لمقتضيات قانون الإصلاح الضريبي، تطالب المعارضة، بإدخال تعديلات عليه، تحفظ القدرة الشرائية للمغاربة، وتعزز التوجه نحو توجيه الضرائب لاستهداف المواد التي تمثل خطرا على الصحة وعلى تنافسية المنتوج المغربي.
وفي السياق ذاته، قدمت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، تعديلا في المادة 4 من تعريفة الرسوم الجمركية، يهدف إلى خفض واجبات الجمارك من 40 إلى 2.5 % على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية الخاصة لعلاج السكري.
وينص التعديل على أن يشمل هذا التخفيض مواد الأنسولين، والأدوية المضادة للكوليستيرول وغيرها، والتي يجب أن تستفيد من التخفيض نفسه إلى جانب ميتفورمين.
في المقابل، قدمت المعارضة تعديلا للرفع من الضرائب المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات المنبهة التي تحتوي على الكافيين والمنشطة، معللة تعديلها بتعبئة أموال إضافية من خلال تضريب مواد ومنتجات لها ضرر مباشر على صحة المواطنين. كما يتوخى من خلال هذا التعديل، حسب المعارضة، تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتوجات بالنسبة للفئة العمرية الصغيرة والناشئة، كما يهدف التعديل إلى تحفيز منتجي هذه المواد على تخفيض نسب السكر في منتجاتهم، بما يساهم في الحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالسكر.
كذلك يهدف التعديل إلى تعبئة أموال إضافية من خلال تضريب مواد ومنتجات لها ضرر مباشر على صحة المواطنين، في ظل الإقبال المتزايد على هذه المواد من أجل استعمالات متعددة.
كما يتوخى من خلال هذا التعديل، تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتوجات التي ليس لها قيمة غذائية إضافية، بل تشكل تهديدا حقيقيا على صحة المواطنين خاصة اليافعين والشباب منهم.
الرفع من قيمة الضرائب على استهلاك المشروبات الكحولية كذلك جاء ضمن تعديلات المعارضة على مشروع قانون المالية، وذلك بتعبئة مداخيل إضافية للميزانية العامة للدولة من خلال الرفع من مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على أنواع الجعة. والمشروبات الروحية.
لم تكتف المعارضة بتقديم تعديل يرمي إلى الرفع من المقدار العيني الذي تفرض عليه الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع، بحجة الأضرار التي تنتج عن استهلاكه وكلفتها المالية على ميزانية الصحة، بل شملت تعديلاتها الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، معللة هذا التعديل بـ”حماية لصحة المواطن وتفعيلا لمبدأ الحذر في غياب دراسات علمية عن الآثار الصحية في استعمال السيجارة الإلكترونية”.
ودافعت المعارضة عن تطبيق التشديد التشريعي نفسه في فرض الضريبة على السجائر العادية والإلكترونية، بضرورة استكمال التوجه الرامي إلى الحفاظ على صحة المواطنين، والحفاظ على الصحة والحد من انتشار السمنة ومضاعفاتها ومنها داء السكري والقلب والشرايين.
مشروع قانون المالية الذي قدمته حكومة عزيز أخنوش أشار إلى الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية.
ويهدف هذا المقترح حسب الحكومة إلى حماية صحة المستهلك، وتطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تدعو الدول إلى تطبيق تشريعات مشددة على السجائر الإلكترونية من خلال تطبيق الضريبة نفسها المطبقة على منتجات التبغ الأخرى عليها.
كما ستعرف الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر ارتفاعا تدريجيا ابتداء من سنة 2023، بحيث سينتقل المبلغ الأدنى للتحصيل من 782 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2023 إلى 953 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2026، بما سيؤثر على أسعار البيع العمومي للسجائر ويضمن ارتفاع موارد الدولة.
