علقت قاضية أمريكية، دعوى قضائية ضد الجنرال الليبي خليفة حفتر، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا، التي من المتوقع أن يترشح فيها للرئاسة.
وفي حكم غير معتاد صدر في أواخر الأسبوع الماضي، قالت القاضية ليوني برينكيما إنها تشعر بالقلق من أن « يتم استخدام هذه القضية للتأثير على الوضع السياسي الهش في ليبيا ». وأوقفت القضية مؤقتا إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.
واعتبرت محكمة فرجينيا أن « المدعين تصرفوا بشكل غير لائق ويبدو أنهم يستخدمون محكمة فيرجينيا الفيدرالية للتأثير على الانتخابات ».
ويتهم حفتر، بحسب عدة دعاوى قضائية، بارتكاب التعذيب وجرائم الحرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017.
ويعتبر المدعون أن « حفتر أشرف على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء ».
وعاش حفتر في شمال فيرجينيا لسنوات ولديه ممتلكات كبيرة في المنطقة، وفقا لسجلات المحكمة. ويسعى أقارب الأشخاص الذين يزعمون أنهم قتلوا على يد قواته في ليبيا إلى الاستيلاء على جزء من تلك الثروة كتعويض.
وأتى قرار تعليق الدعوى بسبب خلاف في قضية إبراهيم الكرشيني، الذي يزعم أنه وعائلته استهدفوا من قبل قوات حفتر في مسقط رأسهم. وتشير الدعوى المقدمة عام 2014 إلى أن منزل عائلته تعرض للهجوم من قبل قوات حفتر. وقتل اثنان من أقاربه في إطلاق النار، وتم أسره وضربه وصعقه بالكهرباء، ونجا لكنه فقد إحدى عينيه، فيما قتل اثنان من إخوته، بحسب الدعوى.
