كشف تقرير لمجلس المنافسة يتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغـرب، بنــاء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قواعد المنافسة فـي مؤسسـات التعليم الخصوصي، أن التعليم المدرسي الخصوصي يفتقـر إلـى آليـات وإمكانيـات لعـرض الخدمة على مستوى كل الجهات، حيث أظهر التوزيع الجهوي لتلاميذ النظام الوطني حسب الأطوار التعليمية، « هيمنة اللجوء إلى المدرسة العمومية واستقطاب التعليم المدرسي الخصوصي لنسب تختلف حسب الجهات والأطوار، لم تتجاوز في مجملها نسبة 30 في المائة من مجموع تلامذة النظام الوطني.
ورسم التقرير الذي اطع موقع « اليوم 24 » عليه، خريطة تقسيم السوق المتعلقة بالتعليم الخصوصي على مستوى بعض الجهات، التي وصفها بـ »التقسيم غير المتكافئ علـى صعيد التراب الوطني »، حيث تتمركز نسبة 28.60 في المائة من المؤسسات التعليمية الخصوصية على مستوى ثلاث جهات، وهي الدار البيضاء- سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وفاس – مكناس، مع هيمنة الطور الابتدائي الذي يشكل 50.40 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2018-2019.
وفي الوقت الذي أظهرت الإحصائيات تزايد عدد المقبلين على التعليم الخصوصي، وعلـى الرغـم مـن هـذه الوتيـرة التزايديـة، فإن عدد التلاميذ لم يتجاوز إلى حدود الموسم الدراسي 2019-2020 نسبة 15 في المائة من مجمـوع تلاميـذ النظـام الوطنـي، ما يعكس عدم تمكن القطاع الخاص من تحقيق الهدف المحدد لسنة 2015 بموجب الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثل في بلوغ عـدد تلامذته 20 في المائة من مجموع تلامذة النظام الوطني.
وانطلاقا من هذه الوضعية، أظهر التقرير ضرورة إحداث نماذج جديـدة مـن المؤسسات التعليمية الخصوصية خاصة منها غير الربحية، تساهم في تطوير العـرض التربوي وتعديل مستويات الرسوم المطبقة من قبل المؤسسات الخصوصية، في توافق مع الكلفـة وكذا الاستجابة للحاجيات التعليمية، لاسيما على مستوى المناطق التي تعاني من ضعـف التغطية. وأوصى التقرير بعدم الاكتفاء بتشجيع إحداث مؤسسات صغيرة أو متوسطة تغطي الأسلاك الابتدائية فحسب، بـل كذلك السعي إلى خلـق إعداديـات وثانويـات التميـز « excellence’d lycées et Collèges ».
واعتبر التقرير أن التعليم الخصوصي يشكل سوقا مفتوحة يخول لأي مستثمر خاص مغربي أو أجنبي الحصول على ترخيص للولوج إليها دون شروط خاصة مرتبطة بالمستوى التعليمي أو خبرة فـي المجال، مع إمكانية الخروج مـن السوق بضمانات مـن الدولة لاستمرارية المسار الدراسي للتلاميذ. كما تتميز السوق بتعدد الفاعلين وتنوع الخدمات المقدمة، وبخضوع أسعار التمدرس لتقاطع العرض والطلب.
