الفريق الاشتراكي: مشروع قانون المالية مخيب للآمال والحكومة تنكرت لوعودها الانتخابية

13 نوفمبر 2021 - 18:00

وصف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مشروع قانون المالية بالمخيب للآمال ودون مستوى انتظارات المواطنين وبعيدًا عن تطلعات الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تمتلك في أول امتحان لها الشجاعة الكافية لطرح ميزانية تعكس توجهات برنامجها وتعالج أولويات الشعب المغربي.

وقال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، إن مشروع قانون المالية ملتبس سياسيا ومرتبك في ترتيب الأولويات ويفتقد النفس الإصلاحي الشامل.

شهيد هاجم حزب التجمع الوطني للأحرار واعتبر أنرهانات المرحلة المقبلة تقتضي أن نكون واضحين، مستغربًا كيف لحزب يقود الأغلبية الحكومية وكان شريكا أساسيا في الحكومتين السابقتين أن يتنكر لمسؤولياته، ويقر بأن السياسات الحكومية على مدى 10 سنوات الماضية أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن الإقرار بهذا الحكم يستلزم ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا إذا كان الطرف المعني طيلة الفترة السابقة مدبرًا رئيسيًا لقطاع الاقتصاد والمالية، ومسؤولًا عن العديد من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، من قبيل الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها.

وتابع شهيد،نلاحظ نوعا من التظاهر وسط من يقود الأغلبية الحكومية والبحث عن شهادة لإبراء الذمة مما سبق، وفي ذلك تملص غير مفهوم سياسيا وأخلاقيا من تحمل المسؤولية، وإشارة سلبية تضعف الثقة في العمل السياسي“.

واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن الحكومة وقعت في تناقض حين انتقدت السياسة العمومية القائمة، بينما لم تخل صفحات مشروع قانون المالية من عبارات (ستواصل الحكومة، ستعمل الحكومة على مواصلة … ) .

وأشار شهيد، إلى أن الحكومة لم تتقيد بطرح إجراءات مالية لسنة واحدة وفق القانون التنظيمي بل برمجتها على سنتين للمبالغة في الجانب الكمي (برمجة 250 ألف منصب شغل برسم سنة 2022 و2023 )، وذلك قبل أن تضطر للتوضيح بأن الأمر يخص فقط 125 ألف منصب سنة 2022 .

وحذر الفريق الاشتراكي من تنكر الحكومة لوعودها الانتخابية، مبرزا أن مشروع قانون المالية تنكر بدوره لهته الوعود، وأنها لن تكون في مستوى الأمل الذي خلقته في أوساط الشعب المغربي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي