أجمع مشاركون  في ندوة  حول “سلامة محاضر الضابطة القضائية.. مدخل أساسي للمحاكمة العادلة”، نظمت نهاية الأسبوع الماضي بآسفي، على  أن” أساس العدالة الجنائية هو المحاضر”، ودعوا لتوفير “الضمانات للمشتبه فيهم الموقوفين على ذمة التحقيق”.

وطالب محمد زنون، رئيس كتابة الضبط في المحكمة الابتدائية لآسفي، بمراجعة المادة 290 من المسطرة الجنائية، حتى  “يترك للقاضي ممارسة عقيدته في الاتهام من عدمه”، وتقتصر الشرطة القضائية على نقل الصورة الإجرامية، التي تعرض في محكمة علنية تواجهية بين الخصوم”.

وتنص المادة 290 على أن المحاضر المحررة من طرف الشرطة القضائية يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

ومن جهة أخرى، أشار  السيد الغاري، عميد الشرطة القضائية بولاية أمن آسفي  إلى إن “عمل الشرطة القضائية لا يعتمد فقط على محاضر الاستماع، ولكن هناك عدد من الأبحاث التقنية التي أصبحت ركيزة أساسية في الاستنطاق، وأن المشرع حدد شروطا لأجل سلامة محاضر الشرطة القضائية، يتم الإلتزام بها”.

وشدد الغاري على أن “المحامي يحضر خلال مراحل الاستنطاق، سواء مع الشرطة، أو النيابة العامة، أو قضاء التحقيق، لمراقبة مدى التزام شروط سلامة المحاضر”.

ومن جانبه، أشار أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر  بأكادير خلال الندوة التي تأتي في سياق مؤتمر اختتم أمس الأحد    نظمه “المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات على مدى ثلاثة أيام   إلى أن المشرع المغربي “مارس الإجحاف في حق العدالة، حين اعتبر محاضر الشرطة القضائية في الجنايات للاستئناس، في حين أصبغ على محاضرها على مستوى الجنح، الإلزامية. ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور”.

وطالب قيلش بأخذ المطالب الحقوقية “مأخذ الجد، وتضمينها في تعديل المسطرة الجنائية”، وتساءل   “لماذا يقدم المتهم في حالة اعتقال إذا كان يملك كل ضمانات الحضور للمحاكمة، بينما لازالت محاضر الشرطة القضائية تعرف التجاوزات، ولازال هناك من يحن للسادية”، كما اقترح “توفير التكوين القانوني والحقوقي، وعلى مستوى التواصل، وأنسنة للأشخاص الذين يتولون مهمة الاستنطاق، وأن يخضعوا للكشف عن الصحة النفسية والاجتماعية دوريا”.

وانتخب المؤتمر الوطني الأول لـ”المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات”  حسن عبيدات، رئيسا وطنيا للمرصد،  وحضر أشغال المؤتمر تمثيلية وازنة من مدن الصحراء المغربية، (العيون، والداخلة، وطاطا، وكلميم، وطانطان، والكركرات)، ومدن الدارالبيضاء، وخريبكة، وآسفي، والصويرة، واليوسفية. وفي أول عمل لهم نظموا وقفة احتجاجية، زوال أمس السبت، أمام مقر فرع جهة مراكش آسفي استنكروا خلالها منعهم من  استعمال قاعة الجهة، لتنظيم مؤتمرهم.