خرج، أمس الأحد، الآلاف من التونسيين إلى وسط العاصمة تونس للاحتجاج على القرارات الاستثنائية، التي اتخذها رئيس البلاد، قيس سعيد قبل أشهر، ولم يعلن عن انتهائها للآن.

وحاول عدد من المحتجين الوصول إلى البرلمان، وذلك بإزالتهم الحواجز الأمنية، التي تم وضعها في محيط البرلمان، محاولة منهم للوصول إليه، بعد أن منعهم الأمن من ذلك.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية التعبير، و »إسقاط الانقلاب »، والعودة إلى المؤسسات الشرعية، ومنددة بالمسار، الذي انتهجه سعيد على شاكلة « يسقط الانقلاب »، و »ارحل »، و »الشعب يريد ما لا تريد ».

ومقابل ذلك، شهدت ساحة باردو، ومحيط البرلمان، حضورا أمنيا كثيفا، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة المطلة على مقر البرلمان.

وجاءت المظاهرة، تلبية لدعوة مبادرة « مواطنون ضد الانقلاب » لتنظيم وقفة احتجاجية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية « ضد محاولات التركيع والهيمنة ».

ومنذ 25 يونيو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها، قيس سعيد، باتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيأة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيسها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها « انقلابا على الدستور »، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس، آنذاك، زبن العابدين بن علي.