برر إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير السابق المكلف بالميزانية، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ارتفاع المديونية بشكل كبير في ظل الحكومة السابقة التي ترأسها سعد الدين العثماني، إلى ما وصفه ب”ديون كوفيد” وقال في مداخلة له في يوم دراسي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الاثنين، حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، “كان يفترض ألا نصل إلى 65 في المائة من المديونية (من الناتج الداخلي الخام) وننخفض إلى سقف 60 في المائة، وهي نسبة معقولة لرد الدين بدون مشكل، و لكن في 2021 وصلنا إلى 76 في المائة”. وقارن مع فرنسا حيث وصلت نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام نسبة 115 في المائة، وفي دول أخرى بلغت النسبة 150 في المائة”.
وأضاف الأزمي: “هذا يسمى دين كوفيد” داعيا إلى رده إلى سياقه الحقيقي، المتعلق بمواجهة كوفيد، و قال “لولا هذه الديون، لما استرد العالم ولا المغرب عافيته”.
من جهة أخرى انتقد الأزمي الإجراءات الضريبية في مشروع قانون المالية قائلا إنه لأول مرة أتى “مشروع قانون المالية بإجراءات جبائية فقيرة”.
وأوضح الأزمي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، “خفيف من الناحية الجبائية”، وتساءل “أية سياسة جبائية للحكومة يمكن أن نتحدث عنها؟”، مضيفا: “الحكومة السابقة تركت للحالية قانون إطار للإصلاح الجبائي، بمثابة خارطة طريق، لكن لا إشارة إلى عزم الحكومة الحالية على بداية تنزيله”.
وبخصوص انتقادات وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، لتدبير الحكومة السابقة قال إنها “كانت قاسية في وصف الماضي، وأن السياسات السابقة هي سبب الأزمة، وليست الجائحة، بينما ذكرت كلمة مواصلة السياسات 1000 مرة”. وتابع الأزمي: “إن كانت السياسة الحكومية السابقة فاشلة، كان يجب القول إنه ستتم مراجعتها، أو تقييمها”.
