ربطت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، بالسياق العام الدولي. وأوضحت، في جواب لها اليوم الاثنين، بمجلس النواب، حول ارتفاع أسعار المنتوجات الأساسية، أن الحكومة أخذت باهتمام كبير موضوع ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مبرزة بأن هذا الموضوع فيه بعض المزايدات.
وقالت المسؤولة الحكومية، إنه على غرار دول العالم ارتفعت أسعار بعض المنتوجات بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من السنة الجارية، بعد اتجاه سالب من التطور خلال السنة الماضية، على مستوى العالم بسبب تداعيات كورونا.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن ارتفاع بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب مرتبط بالسياق العام الدولي، كما أن هذا الموضوع ذو طابع ظرفي؛ فبحسبها أن هناك انتعاشا اقتصاديا يشهده العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير التي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.
وأفادت الوزيرة، أن التحسن الذي عرفته بلادنا سواء من خلال الموسم الفلاحي الاستثنائي أو من خلال تدخلات الحكومة في ما يتعلق بالمراقبة والتتبع، مكن الحكومة من توفير السلع وتحقيق الاستقرار الكبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمنتوجات المحلية مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن الأسعار إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات.
أما بالنسبة للمواد المدعمة والمتمثلة في السكر والدقيق المدعم وغاز البوتان، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، فإنها لم تعرف أي تغيير، لأن استقرار هذه المواد يبقى مضمونا من خلال صندوق المقاصة، الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية.
