أودعت المصالح الأمنية منتخبا جماعيا سابقا بمراكش سجن الوداية اليوم الاثنين، بعد أن قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش تأخير محاكمته رفقة شخصين آخرين في حالة اعتقال، إلى غاية يوم الاثنين المقبل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية، من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة، مستغلين في ذلك نفوذهما الحقيقي أو المفترض، وعدم التبليغ عن جريمة يعلمان بظروف حدوثها.
هذا، وأطاحت شكاية لولاية جهة مراكش – آسفي، بعضو سابق في جماعة مراكش في قضية نصب على امرأة باسم قسم الشؤون الداخلية.
وبحسب معلومات، حصل عليها موقع “اليوم 24” من مصدر مطلع، فقد راسل قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش- آسفي المصالح القضائية، والأمنية بخصوص معلومات، ومعطيات موثقة تفيد تورط العضو المذكور، وكان نائبا سابقا لعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري (2009-2015)، في قضية نصب واحتيال على امرأة، من خلال وعدها بالتدخل من أجل تعيين ولدها عون سلطة برتبة “مقدم”.
وأوضحت مصادر “اليوم 24” أن المصالح الأمنية، بعد توصلها بالشكاية، والمعطيات الموثقة من قبل النيابة العامة، بادرت إلى البحث عن النائب السابق للعمدة، والمدان في ملف يخص جرائم الأموال، قبل أن تعثر عليه وتقوم بتوقيفه، وتباشر عملية التحقيق معه، والاستماع إليه بخصوص ما جاء في شكاية المصلحة التابعة لولاية جهة مراكش – آسفي.
وجاء قرار مصالح ولاية الجهة باعتقال المستشار، الذي أطيح به خلال الانتخابات الماضية، نظرا إلى الطعن الموجه ضده، إثر توصلها بمعلومات تفيد أن النائب السابق لعمدة مراكش يستغل صفته السابقة كمستشار ونائب للعمدة، من أجل انتحال صفة العلاقة مع ولاية الجهة في عمليات نصب كانت ضحيتها امرأة وعدها بتشغيل ابنها كعون سلطة مقابل مبلغ مالي قدر بثلاثة ملايين سنتيم.
واستندت الشكاية على تسجيل محادثات، وثقت سمعيا بواسطة هاتف محمول، تكشف حوارات دارت بين المستشار المذكور، والمرأة الضحية بخصوص التوسط من أجل اشتغال ولدها كعون سلطة، تابع لمصالح ولاية الجهة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه تسلم مبلغ مليوني سنتيم من المرأة، على أن يتوصل بالمبلغ المتبقى بعد أن يبيع الإبن دراجته النارية.
