قال إدريس الفينة، أستاذ في المعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، إن « أحد أهداف النموذج التنموي الاستراتيجية على المدى البعيد، هي خلق الثروة بشكل كبير، لأن الإشكال في المغرب، أن المغربي لا يخلق الثروة بشكل كبير ».

و اعتبر الخبير الاقتصادي أن « 90 في المائة من تنزيل النموذج التنموي، مرتبط بتغيير العقليات، وقوانين جديدة، ولن يعوقه التمويل من أجل تنفيذه ».

وأضاف الفينة، في مداخلة له في يوم دراسي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الثلاثاء، حول مشروع قانون المالية لسنة 2022: « حين نرى الناتج الداخلي الخام في المغرب، نجد أنه ضعيف جدا، وبالنسبة لطموح المغرب وإرادته للتموقع الاستراتيجي إفريقيا ودوليا، فالرقم مؤرق ومقلق ويحد من طوحاتنا ».

والفينة يرى أن « أحد الاشكالات الأساسية، التي جاء النموذج التنموي ليعالجها، هي جعل الاقتصاد الوطني قادرا على خلق الثروة، ولكن المطلوب إحداث تغييرات متعددة »، مشيرا إلى أنه « في المجال الصناعي ليست لدينا رؤية متكاملة تسمح بخلق معدلات نمو مرتفعة بشكل مستدام ».

وتابع الخبير الاقتصادي: « بالنسبة إلى النموذج التنموي، فهو مخطط استراتيجي الهدف منه خلق تغيير على المدى البعيد، فهو وثيقة استراتيجية، تتعلق بـ15 سنة، بينما قانون المالية يهم سنة واحدة فقط ».

وشدد الفينة على أن « رتبة المغرب في مناخ الأعمال تحسنت في السنوات الماضية، لكن على مستوى الاستثمارات ظلت وتيرة تطورها جامدة »، مشيرا إلى أن « مستوى الاستثمار الأجنبي متوقف منذ سنوات في 3 ملايير دولار، وهو رقم لا يحفز البلد في ظل الإمكانيات الهائلة، التي يتوفر عليها، بينما كان من المفروض أن نكون في مستوى استثمارات أجنبية، تبلغ 12 مليار دولار ».