خرج القيادي في “البيجيدي”، خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، لينتقد قرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالرجوع إلى الانتقاء مرة أخرى، وخفض سن الترشح إلى 30 سنة في مباراة التعليم.
الصمدي، عضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالمجلس الأعلى للتعليم، هاجم حكومة أخنوش، في مقال عنونه بـ”مجرد مقارنة في إطار تستاهلوا أحسن”، وقال، في الوقت الذي “كان ينتظر أن تعلن الحكومة عن فتح المباراة بصيغة جديدة، أي في إطار الوظيفة العمومية مع وضع مخطط لإدماج السابقين بالتدريج، كما وعدت بذلك أحزاب التحالف الحكومي أثناء الحملة، وبعجزها عن فعل ذلك”، عملت بالمقابل، “على صرف الأنظار عن هذا الالتزام بخلق بوليميك جدل حول الشروط الجديدة للترشيح”.
القيادي في حزب العدالة والتنمية، حذر من أن “من شأن هذه الإجراءات أن تحدث احتقانا بالجامعات ولدى جميع المجازين”.
الصمدي وهو يهاجم الحكومة، توقع أن “تتراجع الحكومة عن هذه الإجراءات استجابة منها في الظاهر لنداءات المجازين، لينخرط الجميع في التحضير للمباراة ونسيان وعود الإدماج..!!!”. وبذلك تكون الحكومة يضيف الصمدي في مقاله الذي نشره الموقع الرسمي لـ”البيجيدي”، قد ” نجحت في صرف الأنظار عن الالتزام بالإدماج، وتملصت منه إلى غير رجعة تطبيقا لشعار “تستاهلوا أحسن”.
وأوضح الوزير السابق، أن في حكومة عزيز أخنوش، “كانت هناك التزامات علنية في تصريحات أمناء أحزاب التحالف الحكومي، لإعادة النظر في توظيف الأساتذة بإدماجهم في الوظيفة العمومية..!، وفِي الوقت الذي انتظر المجازون، وكذا أُطر الأكاديميات السابقين الوفاء لهذا الالتزام وأولى الخطوات لإعادة النظر في مباراة التوظيف للأطر الجديدة، فإذا بالجميع يفاجأ بفتح المباراة بنفس المنظور السابق (توظيف الأساتذة أُطر الأكاديميات)، ولكن بـ”︎الرجوع إلى الانتقاء مرة أخرى، ︎خفض سن الترشح إلى 30 سنة، و︎فرض شروط جديدة للانتقاء، منها نقط الحصول على الباكالوريا وعدد سنوات الحصول على الإجازة، و︎عدم تضمين البرنامج الحكومي أي إجراء له علاقة بتأهيل المجازين”. كاشفا أن قانون المالية أيضا” لم يتضمن أي إجراء له صلة بإعادة النظر في الوضعية الإدارية للأساتذة أُطر الأكاديميات كما وعدت بذلك الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي”.
وعاد الصمدي ليشيد بحكومة عبد الإله ابن كيران الأولى، لأنه “بعد إقرارها لمبدأ إلغاء التوظيف المباشر والحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بالتوظيف عن طريق المباريات، تحملت حكومة العدالة والتنمية مسؤوليتها تجاه حاملي الإجازة وتمثل ذلك في إطلاق الحكومة الأولى لبرنامجين كبيرين لاستكمال تكوين المجازين وتأهيلهم لاجتياز المباريات، من خلال “تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إلغاء الانتقاء وفتح المباراة أمام جميع المجازين، مع امتياز للنجاح للحاصلين على تكوين متين في التربية وطرق التدريس”.
الصمدي قال إن هذه الإجراءات التي قام بها “البيجيدي”، “مكنت من توظيف أزيد من 100 ألف إطار من أُطر الأكاديميات في قطاع التربية الوطنية خلال الولاية الحكومية السابقة فقط”.
