أجلت محكمة الاستئناف بفاس قبل قليل، محاكمة عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى غاية 24 ماي المقبل، عقب مطالبة دفاع حامي الدين بالتشطيب على المحامي محمد الهيني، من هيئة دفاع الطرف المدني، لفقدانه الصفة، بينما طالب دفاع الطرف المدني، بتأجيل الجلسة إلى حين البت في الوضعية القانونية للهيني.
وقال الحسين العبادي، عضو هيئة دفاع حامي الدين، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن “دفاع الطرف المدني طلب مهلة حتى يتم البت في وضعية أحد أعضاء هيئة دفاع الطرف المدني، وهو محمد الهيني، لأنه لم يعد محاميا بعدما قدم استقالته من هيئة تطوان، وطلب التسجيل بهيئة الرباط، التي رفضت تسجيله، لأنه قضى بهيئة تطوان 4 سنوات فقط، بينما ينص القانون على 5 سنوات على الأقل”.
وأضاف العبادي، “التمسنا التشطيب على اسم الهيني من هيئة الدفاع، لأنه فقد صفة المحامي، بينما الطرف المدني تمسك بالمهلة لمعرفة وضعية أحد أعضائه، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة”.
وعرفت الجلسة أيضا، يؤكد العبادي، “تسجيل انسحاب عضوين بهيئة دفاع الطرف المدني (أسرة آيت الجيد)، وهما عبد الفتاح زهراش، وأحمد أرحوش”.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.
