أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة “حميد. ش”، النائب السابق للعمدة المنصوري، وشخصٍ آخر في حالة اعتقال، إلى غاية 29 من نونبر الجاري، وذلك بعد أن تقدم دفاعهما بطلب في الموضوع.
وطالب دفاع المتهمين أمس بالإفراج عنهما ومتابعتهما في حالة سراح، غير أن رفض القاضي للطلب دفع بالمحاميين إلى طلب تأجيل القضية إلى حين تقديم الدفوعات، وهو ما تم البت فيه في آخر الجلسة.
وكانت المصالح الأمنية قد وضعت منتخبا جماعيا سابقا بمراكش في سجن الوداية، بعد أن وجهت النيابة العامة له رفقة شخص آخر جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية، من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة، مستغلين في ذلك نفوذهما الحقيقي أو المفترض، وعدم التبليغ عن جريمة يعلمان بظروف حدوثها.
هذا، وأطاحت شكاية لولاية جهة مراكش – آسفي، بعضو سابق في جماعة مراكش في قضية نصب على امرأة باسم قسم الشؤون الداخلية.
وبحسب معلومات، حصل عليها موقع “اليوم 24” من مصدر مطلع، فقد راسل قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش- آسفي المصالح القضائية والأمنية، بخصوص معلومات ومعطيات موثقة تفيد تورط العضو المذكور، الذي كان نائبا سابقا لعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري (2009-2015)، في قضية نصب واحتيال على امرأة، من خلال وعدها بالتدخل من أجل تعيين ولدها عون سلطة برتبة “مقدم”.
وأوضحت مصادر “اليوم 24” أن المصالح الأمنية، بعد توصلها بالشكاية والمعطيات الموثقة من قبل النيابة العامة، بادرت إلى البحث عن النائب السابق للعمدة، والمدان في ملف يخص جرائم الأموال، قبل أن تعثر عليه وتقوم بتوقيفه، وتباشر عملية التحقيق معه، والاستماع إليه بخصوص ما جاء في شكاية المصلحة التابعة لولاية جهة مراكش – آسفي.
وجاء قرار مصالح ولاية الجهة باعتقال المستشار، الذي أطيح به خلال الانتخابات الماضية، نظرا إلى الطعن الموجه ضده.
