اتخذ إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، قرارا باعتبار عدد من مناضلي الحزب فاقدين للعضوية في الحزب، بسبب عدم مشاركتهم في الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب في الانتخابات التي جرت في 8 شتنبر، واتهمهم بخوض حملة ضد مرشحي الحزب. المثير أن القرار يشير إلى أربعة أسماء تم اتخاذ قرار اعتبارهم فاقدين للعضوية في الحزب، مع الإشارة إلى أن فقدان العضوية يطبق على “جميع الذين ثبت انخراطهم في الحملة المناهضة لمرشحات ومرشحي الحزب”، ووصفهم في القرار بأنهم يخدمون “أجندات مدفوعة الأجر”.
وجاء في قرار تنظيمي بتاريخ 7 شتنبر 2021، أنه اعتبارا لكون المادة 10 من القانون الأساسي للحزب تلزم أعضاءه بمساندة مرشحي الحزب في الاستحقاقات الانتخابية، والمادة 43 من النظام الداخلي التي تلزم أعضاء الحزب بمناصرة مرشحي الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وبناء على مقتضيات المادة 52 من النظام الداخلي التي تقرر أن “مخالفة قواعد العضوية يعتبر تخليا عن الانتماء للحزب”، فإن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، يعتبر أن كلا من محمد ميكيل، من الدشيرة الجهادية، ورشيد بوزيت من إنزكان، ومحمد حمداوي من إنزكان، وأمير عبد المولى من القليعة “قد تخلوا عن عضويتهم في الحزب، ولم تعد تربطهم به أية رابطة تنظيمية، بعد ثبوت انخراطهم في حملة علنية لمناهضة مرشحات ومرشحي الحزب للاستحقاقات المقررة في 8 شتنبر 2021″، وذلك “خدمة لأجندات مدفوعة الأجر”.
ويضيف القرار التنظيمي أن هذا البلاغ “ينطبق على جميع العضوات والأعضاء في الحزب الذين ثبت انخراطهم في الحملة المناهضة لمرشحات ومرشحي الحزب في هذه الاستحقاقات.
ويخشى عدد من الاتحاديين الذين يناهضون إدريس لشكر، ويدعون إلى تغيير القيادة في المؤتمر المقبل المقرر نهاية شهر يناير، أن يتم استعمال هذا القرار ضدهم، لحرمانهم من حضور المؤتمر.
