الاستئناف الإداري يرفض الطعن المقدم ضد رئيس جماعة الناظور ونائبه ويقضي بشرعية انتخابهما

26 نوفمبر 2021 - 23:00

قضت محكمة الاستئناف الإدارية، أخيرا، برفض تأييد الحكم الابتدائي، الصادر في حق كل من رئيس جماعة الناظور، سليمان أزواغ، ونائبه الأول، ياسر التزيتي، وأعضاء آخرين في الجماعة.

وفي تفاصيل الملف، فقد رفضت محكمة الاستئناف الإدارية الطعن، الذي تقدم به المستشار الجماعي عن حزب الاشتراكي الموحد، ضد الرئيس أزواغ، حول أحقية الأخير في ترشحه باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، وقضت بشرعية انتخابه كعضو في المجلس.

والقرار نفسه، صدر عن هيأة الحكم، حين رفضت الطعن، الذي تقدم به ذات المستشار الجماعي، ضد النائب الأول لرئيس جماعة الناظور، ياسر التزيتي، في ترشحه باسم حزب التقدم والاشتراكية، بعد استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة.

وقضت المحكمة، كذلك، بعدم تأييد الأحكام الصادرة في حق المستشارين الجماعيين في مجلس مدينة الناظور، وهم: ميمون بوشيخ، هشام الفايدة، سعيد الرحموني، رشيد لموي وصونيا العلالي، وحكمت بشرعية انتخابهم كأعضاء بالمجلس.

وتفاعلا مع قرار الاستئناف الإداري، قال رئيس جماعة الناظور، سليمان أزواغ، خلال تصريح لـ”اليوم 24″، إن ما قضت به المحكمة، هو تأكيد لعدالة ملفه، وشرعية انتخابه مستشارا جماعيا، وبعدها كرئيس لحضرية الناظور، مشددا على تحليه بالثقة في العدالة، طوال مراحل التقاضي، شأنه في ذلك شأن باقي مكونات الأغلبية المدبرة لشؤون المدينة.

وفي المقابل، أبدى المستشار الجماعي، حكيم شملال، بصفته الطاعن في شرعية هؤلاء المستشارين، خلال اتصال هاتفي بـ”اليوم 24″، استغرابه من قرار المحكمة، الذي “خالف التوقعات”، مضيفا عزمه على استكمال باقي مراحل التقاضي، بالتوجه إلى محكمة النقض للطعن في الحكم، الصادر عن الاستئناف الإداري.

وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، في 23 شتنبر الماضي، بإلغاء انتخاب كل من سليمان أزواغ، مالك أزواغ، وميمون بوشيخ عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وياسر التزيتي، وهشام الفايدة، عن حزب التقدم والاشتراكية، وسعيد الرحموني، رشيد لموي، وصونيا العلالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لترشحهم في الانتخابات الجماعية الأخيرة، بلون حزبي جديد، دون الإدلاء باستقالاتهم من الأحزاب التي ترشحوا بها، خلال الفترة الانتخابية السابقة، وعللت المحكمة قرارها، آنذاك، بمخالفة المطعون فيهم من طرف مرشح حزب الاشتراكي الموحد، للمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.