أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء اليوم السبت، بإيداع ناشطة بارزة في الاحتجاجات ضد الشروط الجديدة لولوج مباريات أطر الأكاديميات، السجن المحلي بالمدينة نفسها.
وتعرض الناشطة يوم الاثنين، على المحاكمة
ووفق هيئة دفاعها، فإن الناشطة، فاطمة الزهراء أولد بلعيد (30 عاما)، توبعت بتهمتين تتعلق الأولى بـ”التحريض على التجمهر”، وولوج كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، من دون صفة، وعرقلة سير الدراسة وتعطيل أشغال أمرت بها السلطات العامة. وبينما تشير مصادر بالشرطة، إلى أن هذه التهم جرى تكييفها بناء على شكوى من عميد هذه الكلية، إلا أن محاميها أبلغ “اليوم 24″، أن النيابة العامة لم تعرض أي شكاية في هذا الصدد.
بينما ترتبط التهمة الثانية الموجهة إلى الناشطة، وهي “خيانة الأمانة”، بشكاية تقدمت بها جمعية “حسنونة” لعلاج الإدمان ومقرها بطنجة، ضدها. وتزعم هذه الجمعية أن المعنية قامت بسرقة معدات وأدوية من المخزون الخاص بها، لكنها لم تقدم شكوى إلا في شهر غشت الفائت، بينما كانت أولد بلعيد قد تقدمت قبل ذلك بثلاثة أشهر، في شهر ماي الفائت، بدعوى “طرد تعسفي” ضد هذه الجمعية عقب فصلها من عملها هناك.
وفشلت مساعي زملاء الناشطة في إقناع رئيس جمعية “حسنونة” لتقديم تنازل لفائدة المعنية، وقال عضو بدفاعها: “لم يطلب منا وكيل الملك سوى تقديم تنازل من لدن الجمعية من أجل الإفراج المؤقت عنها”، ويضيف: “لكن لحد الآن، لم نستطع الحصول على هذا التنازل”. رغم ذلك، يرابض زملاء الناشطة ودفاعها بمحيط المحكمة ترقبا لتغيير رئيس الجمعية لموقفه.
يشار إلى أن أولد بلعيد التي تعرف بين أقرانها بــ”سيمان”، حصلت على شهادة الإجازة في علم الاجتماع، كما تملك شهادة في الصحافة. وعملت لفترة في صحيفة “العالم الأمازيغي”، وأيضا ببرامج لفائدة “القناة الأمازيغية”، قبل أن تحصل على عمل بالحد الأدنى للأجر تقريبا، في جمعية “حسنونة”، كمساعدة اجتماعية مكلفة بالتدخل الميداني.
كذلك، فإن المعنية عضو بارز أيضا في شبكة “أطاك” بالمغرب، التي تناهض العولمة، كما شاركت في تأسيس تنسيقية محلية للمعطلين وحاملي الشواهد بمجرد الإعلان عن شروط وزارة التعليم لولوج مباريات أطر الأكاديميات.
وداهمت الشرطة، الخميس، منزل أولد بلعيد، حيث تقطن بمعية زوجها، ولاحقا جرى إبلاغها بالتهم الموجهة إليها. وظلت تحت تدابير الحراسة النظرية منذ ذلك الحين.
