أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، بفتح تحقيق في تلاعب محتمل بالعملة بعد أن هبطت الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار، خلال الأسبوع الماضي.

وكلف أردوغان مجلس الرقابة الحكومي، وهو جهاز تدقيق يرفع تقاريره إلى الرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب.

وكانت الليرة التركية قد تراجعت إلى مستويات قياسية منخفضة، الأسبوع الماضي، بعد أن تعهد أردوغان بالالتزام بسياسة خفض أسعار الفائدة.

فيما فقدت العملة التركية نحو 45% من قيمتها هذا العام، وسجلت نحو نصف تلك الخسائر خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت الليرة قد انخفضت إلى 13.45 مقابل الدولار، بما يعادل 15%، في عمليات بيع تاريخيةٍ يوم الثلاثاء 23 نوفمبر نونبر الثاني، قبل أن تنتعش لاحقاً بعض الشيء.

في السياق ذاته، نوّه الرئيس التركي، الجمعة 26 نونبر، إلى أنّ هدف حكومته هو الوقوف مع مستقبل المواطنين الأتراك وعملهم ولقمة عيشهم، متابعاً: « قيمة الفوائد (في البنوك) ستنخفض، لن ندع الفوائد تسحق شعبنا ومزارعينا ».

كذلك لفت أردوغان، في كلمة ألقاها بحفل افتتاح 96 مشروعاً في ولاية إزمير غربي البلاد، إلى أن بلاده أقدمت على « خطوات قطعت الطريق أمام المكائد التي كانت تُنصب للدول النامية، بزيادة التضخم عن طريق رفع الفائدة ».