خرجت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، خاوية الوفاض من الترتيبات، التي أفضت إلى تشكيل المكتب السياسي للحزب.
وكانت هذه المنظمة دون انتماء سياسي، قبل أن يسيطر عليها حزب الأصالة والمعاصرة في عهد أمينه العام الأسبق، إلياس العماري، في سياق سعي الحزب، آنذاك، إلى تكوين تفرعات عنه على الصعيد القنابي، دون أن يلجأ إلى الطريق المعتادة عبر تشكيل نقابته الخاصة من الصفر.
وفي تلك المرحلة، كان علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، عضوا بالمكتب السياسي للحزب بصفته، كجزء من « اتفاق شرف » بين الطرفين، وبقي كذلك حتى أزاله وهبي بشكل نهائي هذه المرة.
ولطفي كان ضمن حلقة الشخصيات، التي دعمت تيار « المستقبل » للتطويح بحكيم بنشماش من قيادة الحزب، وكذلك فعل بالنسبة إلى دعم ترشح عبد اللطيف لتولي منصب الأمين العام للحزب.
غير أن النتائج الهزيلة، التي حققتها المنظمة الديمقراطية للشغل في الانتخابات المهنية، شهر غشت الماضي، أضعفت قوة كاتبها العام كذلك، وكان واضحا أن أمينه العام في الحزب قلص تقييمه لشأن النقابة.
ورغم ذلك، كانت لقيادة هذه المنظمة مطامح في الحصول على مقاعد بالمكتب السياسي، الذي تأخر تشكيله منذ فبراير الماضي. لكن وهبي كان حاسما: « ليس هناك مكان للنقابة في المكتب السياسي ».
ووفق ما يقوله لـ »اليوم 24″، محمد اعريوة، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديموقراطية للشغل، وكذلك عضو المجلس الوطني للحزب، فإن وهبي يستند في إبعاد النقابة عن مكتبه السياسي بمنطق « عدم رغبته أن تكون المنظمة الديمقراطية للشغل، تتأثر بقرارات المكتب السياسي، أو أن يتأثر المكتب السياسي بقرارات النقابة، في ظل الاستقلالية المرسومة بين كل واحد منهما، وتبعا أيضا للميثاق، الذي يربطه، كوزير بالحكومة ».
وبهذه الطريقة أجاب وهبي عن شكاوى بعض قادة نقابته في المجلس الوطني، أمس السبت، لكن اعريوة يشدد على أن المنظمة الديمقراطية للشغل، « تملك تمثيلية كبيرة، ومناضلين كثر أعضاء بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ولو أجريت انتخابات لتشكيل المكتب السياسي، بالمجلس الوطني، لكانت المنظمة من ستفوز بعدد كبير بمقاعد المكتب السياسي » . و+مع ذلك، لم يعارض قادة النقابة بشدة، اللائحة التي عرضها وهبي على المجلس الوطني، لكنهم يشعرون بالغبن.
علي لطفي نفسه لم يشأ أن يتحدث بإسهاب عما حدث في المجلس الوطني. « لم نعد نعطي أهمية لذلك »، منذ أن تحمل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولياته في الحكومة خلافا لما كان عليه الأمر وهو في المعارضة »، كما قال لـ »اليوم 24 ».
لكنه يستردك قائلا: « رغم أن عددا من قيادة النقابة ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن الوضع تغير بعدما أصبح الحزب حكومي، يدبر الشأن العام، وغالبا ما سيتخذ قرارات اقتصادية، أو اجتماعية، أو ربما سياسية تتنافى مع مبادئ، ومواقف المنظمة الديمقراطية للشغل ». وأوضح: « مواقف المنظمة ليست بالضرورة مواقف حزب الأصالة والمعاصرة، آخرها قرار الأمين العام للحزب، الذي دافع عن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تحديد سن توظيف أطر التدريس والادارة في قطاع التعليم في 30 عاما ».
