تجنبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التعبير عن موقف صريح من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، للمغرب، في بلاغ أصدرته في وقت متأخر أمس الاثنين، لكنها دعت السلطات إلى « عدم التضييق » على الاحتجاجات التي تدعم القضية الفلسطينية وتناهض التطبيع، وترفض ما سمته « الاحتلال الصهيوني ».
وتلاحق الانتقادات هذا الحزب بشأن التطبيع، بعدما وقع أمينه العام السابق، سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة ما يعتبر « اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل » هذا العام. غير أن بلاغ قيادة « البيجيدي » الذي أبرز توقفها عند زيارة غانتس للمغرب، شدد على أن « الموقف المبدئي للحزب » هو دعم القضية الفلسطينية، و »رفض الاحتلال »، و »إدانة مختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة ». وأضافت أنها « تحذر من خطر الاختراق الصهيوني » على المغرب.
إلى ذلك، قال البلاغ إن الأمانة العامة للحزب تستغرب بشدة، « اختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين ». اختيار تضيف قيادة هذا الحزب، « ينذر بالتراجع عن التزام بلادنا بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد ».
كذلك عبرت عن « رفضها للمقاربة الحكومية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين »، وقالت إنها « تتسم بالتسرع والارتجالية ». ومن بين ما ترفضه هذه القيادة « مراجعة سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ».
