عبر بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربها، صباح اليوم، في ندوة صحافية بمقر الهيئة بالرباط، عن أمله في دخول القانون الجديد للهيئة حيز التنفيذ، بتعيين أعضائها الإثنى عشر.
وقال الراشدي إن الهيئة اشتغلت، خلال المرحلة السابقة، ولحد الآن، طيلة ثلاث سنوات، في إطار “فترة انتقالية”، حيث اكتفت بإصدار تقارير، واتخاذ خطوات “تأسيسية”، لكنه أوضح أن هذه الفترة الانتقالية “لا يمكن أن تستمر”، وأضاف أنه يتوقع أن تمر الهيئة لتفعيل عملها في إطار قانونها الجديد “قريبا”، متوقعا أن يتم تعيين أعضاء الهيئة في وقت قريب.
وكان الراشدي قد عين رئيسا للهيئة في دجنبر 2018، من طرف الملك محمد السادس، ولكنه التمس تعديل القانون، المنظم للهيئة، لمنحها سلطات أكبر في مجال البحث والتقصي في مجال محاربة الفساد، ولم تتم مصادقة البرلمان على القانون الجديد إلا في مارس 2021، ومنذ ذلك الحين لم يتم الشروع في تنفيذ القانون، لأنه مرتبط بتعيين أعضاء الهيئة، وهم أربعة يعينهم الملك، وأربعة يعينهم رئيس الحكومة، وأربعة يعينهم رئيسا البرلمان.
وحول ما إذا كانت هناك رغبة سياسية في تجميد عمل الهيئة، رد الراشدي بأن الهيئة هي “مشروع للدولة، ولا مصلحة لأحد في تجميد عملها”، وأضاف “قمنا بكل الإجراءات والتحضيرات، ولم يتبق سوى التعيينات وستكون قريبا لنبدأ عملنا”.
ونفى الراشدي أن تكون الهيئة مجمدة، وقال إنها أصدرت عدة تقارير، “ستشكل قاعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة لمحاربة الفساد”. وقال إنه طيلة الثلاث سنوات الماضية، تم إنجاز عمل مهم، “تأسيسي”، وأنه جرت إعادة هيكلة الهيئة. وأوضح أنه سيتم بمجرد تعيين أعضاء الهيئة، المصادقة على النظام الأساسي لـ”المأمورين” التابعين للهيئة، الذين ينص عليهم القانون الجديد، وأناط بهم مهام البحث والتقصي في ملفات الفساد.
