كشفت دراسة أنجزتها النيابة العامة، أن رجال التعليم وأئمة المساجد بين الفئات المهنية للأزواج المرتبطين بقاصرات. خلاصة أحبطة معدي الدراسة الدين يعتقدون أن هذه الفئات “كان يجب أن يعول عليها لمحاربة ظاهرة تزويج القاصرات”، وليس الإقبال عليه.
وأشارت الدراسة نفسها التي نشرت مضامينها أمس الاثنين، إلى أن الأزواج الذين يقبلون على هذا النوع من الزواج، ينتمي بعضهم لنفس الطبقة الاقتصادية والاجتماعية للقاصرات المتزوجات، بينما البعض الآخر يتحدرون من فئات تمارس نشاطا يفترض نسبته إلى الطبقة الوسطى، كفئة المقاولين، والعمال المهاجرين والمستخدمين.
كما أوضحا أن نسبة مهمة من الفتيات المقبلات على الزواج المبكر، يعانين من عدم الاستقرار الأسري، إما بسبب وفاة أحد الأبوين، أو طلاقهما، أو هجر أحدهما المنزل، أو معانته من إعاقة.
