أصدرت محكمة جرائم الأموال، التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، حكمها في ملف رئيس جماعة الناظور السابق، سليمان حوليش، ونائبيه، الثالث والرابع، حسين أوحلي وفارس علال.

وجاء قرار المحكمة، بالحبس أربع سنوات نافذة لسليمان حوليش، في حين أدانت كلا من نائبيه السابقين، أوحلي وعلال، بسنة ونصف سجنا نافذا، أيضا، كانا قد قضياها، خلال مرحلة التقاضي بالمحكمة ذاتها، حيث توبعا آنذاك في حالة اعتقال، قبل أن تتم متابعتهما فيما بعد، في حالة سراح.

وكان حوليش ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حتى القبض عليه، ولم يصدر عن الحزب بعدها أي قرار ضده حتى الآن.

هيئة الحكم قررت تمتيع موظفَيْن بجماعة الناظور بالبراءة، بينهما واحد كان في حالة اعتقال.

وتوبع سليمان حوليش ونائباه والموظفَان الأخرَيان بالجماعة، بتهم تتعلق؛ بتبديد أموال عامة، والارتشاء، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، وتزوير محاضر رسمية من أجل استعمالها، واستغلال النفوذ، والقيام بأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة في تدبير مالية الجماعة، وتوقيع رخص وشواهد إدارية بطرق غير قانونية.

وسبق للمحكمة الإدارية بوجدة، أن قررت أواخر سنة 2019، عزل رئيس جماعة الناظور، سليمان حوليش، ونائبيه بمكتب المجلس السابق، حسين أوحلي وفارس علال، بناء على مراسلة رسمية من عامل الإقليم، أحالها على المحكمة ذاتها، سرد خلالها عديد الخروقات التي رصدتها لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، في تقرير لها، وهو التقرير الذي قال عنه الوكيل القضائي للمملكة، حينذاك؛ إنه يحتوي على خروقات خطيرة.