وجهت محكمة في الأرجنتين، أمس الأربعاء، الاتهام إلى الرئيس السابق، ماوريسيو ماكري، بإصدار أوامر غير قانونية بالتجسس على أقارب 44 بحارة، قضوا في غرق غواصة عام 2017.
ووجه القاضي، مارتن بافا لماكري، البالغ من العمر 62 سنة، والزعيم الحالي للمعارضة اليمينية « تهمة القيام بأنشطة تجسس محظورة ».
واتهم أيضا ب »خلق الظروف لجمع البيانات عن أشخاص وحفظها واستخدامها »، بحسب لائحة الاتهام، التي جاءت في 174 صفحة.
وماكري، الذي ترأس البلد بين 2015 و2019، يواجه حكما بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات، بتهمة انتهاك قوانين التجسس.
وفي جلسة، في وقت سابق، الشهر الماضي، قدم ماكري إفادة، شدد فيها على أنه « لم أتجسس على أحد، ولم آمر (أي شخص) في حكومتي بالتجسس على أحد ».
واختفت الغواصة « آرا سان خوان » في نونبر 2017.
وعثر على حطامها بعد أكثر من عام على عمق أكثر من 900 متر في جنوب الأطلسي، على بعد 400 كلم عن ساحل الأرجنتين.
وأكدت البحرية الأرجنتينية أنها تعرضت لانفجار داخلي. وقررت السلطات عدم تعويمها.
وقالت عائلات البحارة وعددهم 44 للمحققين إنهم يتعرضون للملاحقة والتنصت والتصوير، والترهيب سعيا إلي إرغامهم على إسقاط أي دعاوى مرتبطة بالكارثة.
ويتهم ماكري بأنه أصدر أوامر بالتجسس.