أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن إخضاعها في عام 2020، ما عدده 30 متدخـلا لمهمــة مراقبــة ميدانيــة، بنســبة تغطيــة بلغــت 42 في المائة. كما بادر الهيئــة التي يطلق عليها في الوسط المالي تسمية « دركي البورصة »، إلى إصدار عقوبتين تأديبيتين اثنتين، وعقوبة مالية واحدة، واقترحـت علــى وزير المالية سحب اعتماد، وعالجت الهيئة 22 شكوى، وفتحت 3 تحقيقات.

وقالت الهيئة، في تقريرها، أيضا، إنها وضعت خلال أزمة كورونا برنامــجا يوميا لتتبــع العمليــات المالية، وطالبــت شــركات التســيير في الدولة، بإجــراء اختبــارات الإجهــاد لمراقبــة قــدرة الصناديــق المســيرة علــى تحمــل حالات الضغــط الشــديد.

وبالإضافــة إلـى التتبــع الوثيــق للمتدخلـين، تطلبــت ظرفيــة جائحة كورونا، يضيف التقرير، ضرورة العمل، والرصد المنسق، ولتحقيق هــذا الغرض، تــم إعـداد آلية للتنسيق والتتبع عــن كثب بـيـن الهيئــة المغربية لسوق الرساميل، وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تمثــل الدور الرئيسي لهــذه اللجنة المشتركة فــي التقييم المستمر لانعكاسات الجائحة علــى الاستقرار المالي، وتنسـيق العمل بــن سلطات الرقابة علــى الأســواق المالية.

وعلــى مسـتوى الهيئــة، قالت حيات، في تقريرها السنوي برسم سنة 2020، إن تفعيــل المخطــط الاستراتيجي 2020-2017 أدى بشكل أساسي إلى وضع تنظيم جديد، وتعزيز نظام المعلومات، وتقويــة التبادل مع المتدخلين في السوق المغربية، وهي الإجراءات المختلفة، التي مكنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل من مواصلة أنشطتها بشكل عاد في سياق الأزمة الصعبة لكورونا.

كما أعلنت الهيئة ذاتها، أنها سلمت 6 اعتمادات لـ5 شركات تسيير لهيئات توظيف جماعي عقــاري، وشركة واحدة لتســيير هيئات توظيف جماعي للرأسمال، وأبدت 3 آراء بشأن اعتماد المقيمن العقاريين، ومنحت 75 اعتمــادا لهيئــات توظيــف جماعــي للقيــم المنقولــة. وبخصــوص العمليــات الماليــة، عالجـت الهيئة 67 ملفــا، ومنحت التأشيرات، والتراخيص المرتبطة بها.