مكن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة منذ اعتماده في  2018 إلى  2020 من تسجيل 164 حالة تلبس بجريمة الرشوة. وبخصوص مآل الحالات المضبوطة، بحسب تقرير صادر عن النيابة العامة اليوم الخميس، اطلعت « اليوم 24 » عليه، فقد صدرت بشأنها أحكام تتراوح بين العقوبات السالبة للحرية والغرامات أو البراءة. ولازالت قضايا أخرى في طور التحقيق أو المحاكمة.
وعرفت قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال ارتفاعا واضحا خلال سنة 2020، بما يتجاوز نسبة %100 عما سجل سنة 2019، إذ انتقل مجموع عدد القضايا من 700 قضية رائجة خلال السنة الماضية إلى 1486 قضية خلال هذه السنة.
ورغم الإجراءات المرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، فإن نسبة معالجة النيابات العامة للشكايات ذات الصلة بالجرائم المالية بلغت 84 % من مجموع الشكايات الرائجة خلال هذه السنة، والبالغ عددها 606 شكايات، منها 367 شكاية سجلت خلال سنة 2020، فضلا عن 239 شكاية كانت قيد البحث برسم سنة 2019.
كما اتسمت هذه السنة بتنسيق العمل مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في قضايا غسل الأموال بغية القضاء على المخلف من الأبحاث، وتجهيز ملفات التحقيق والمحاكمة والبت فيها داخل أجل معقول. وقد كان من نتائج هذه الجهود إنهاء الأبحاث التي كانت عالقة برسم السنوات من 2011 إلى 2017، بحيث لم يتبق منها في مرحلة البحث سوى (26) ملفا عن سنة 2018 و(178) ملفا عن سنة 2019
ويلاحظ بالمقابل أن قضايا غسل الأموال التي لا زالت الأبحاث سارية في شأنها ارتفعت إلى 405 قضايا خلال سنة 2020. ويعزى ذلك إلى التدابير والإجراءات، التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة لتنزيل التوصيات، التي جاءت في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.