تتوسع دائرة التشدد في مراقبة الولوج إلى المؤسسات العامة بـ »جواز التلقيح ». قرار صدر عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، الجمعة، يعلن أن « الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي ».
وتركت هذه السلطات للقضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، « فترة تحسيسية لغاية 20 دجنبر ».
وكانت وزارة الداخلية، قد شرعت مطلع الأسبوع، في تشديد الولوج إلى مصالحها تحت طائلة عقوبات إدارية على موظفيها الذين لا يمتلكون « جواز التلقيح »، أو يتساهلون في مراقبة تحوز المرتفقين عليه.
وبالرغم من أن السلطات الحكومية فرضت « جواز التلقيح » في 9 نونبر الفائت، كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية، إلا أن مصالحها، « سرعان ما تراخت في مراقبة إجباريته ».
