رسمت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ونائبته البرلمانية، صورة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، متحدثة، الأحد، عن ما أسمتها « الردة الحقوقية ».

واعتبرت أن « الدولة تستغل بشكل مفرط حالة الطوارئ الصحية »، و »تدوس على القوانين والدستور ». وأضافت، في ندوة بمقر حزبها بالدار البيضاء، أن « المغرب بعيد كل البعد عن إمكانية بناء دولة الحق والقانون، في ظل نظام عالمي معالمه غير محددة ».

وسجلت منيب أن  » الدولة تخلت عن البناء الديمقراطي »، وترى بأن الدولة « تكتفي بدستور ممنوح ولا تطبق حتى مقتضياته الإيجابية »، لافتة الانتباه إلى أن « الحقوق التي يضمنها الدستور يتم اليوم الدوس عليها ».

وعلى رأس الحقوق التي تحدثت عنها منيب، حرية التعبير، وتساءلت « كيف يعقل محاكمة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني؟، وأضافت « لقد كانوا يحاولون تبليغ رسالة ».

هذا، واعتبرت منيب أن  » الاعتقال السياسي » لا يزال في المغرب، وأشارت إلى « معتقلي حراك الريف »، مسجلة أنهم « معتقلون سياسيون ».

وأوردت أن معتقلي « حراك الريف » شباب « طالبوا بإصلاحات وتمت شيطنتهم »، وقالت إن « نفس الألفاظ التي يستخدمها الإعلام داخل دول تقمع شعبها تستخدم أيضا في المغرب »، على سبيل المثال: » اتهامهم بالانفصال، أو أنهم يعملون في مخابرات أجنبية، أو مخربون… ».

إلى ذلك، لاحظت منيب أن « المجتمع يعاني من فوارق مذهلة تنذر بانفجار الأوضاع »، معللة ذلك، « باتساع دائرة الفقر في ظل أزمة الجائحة »، وأشارت إلى أن  » 23 مليون مغربي في حاجة إلى الدعم والإعانة ».

وحثت على « ضرورة معالجة الاختلالات، وتوظيف الشباب وخلق فرص للشغل، في كل جهة من جهات المملكة ».