وجهت 11 شبكة جمعيات، ومنظمات تعنى بالتنمية بالمغرب، انتقادات إلى مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وقالت إن « الفئات الهشة مستبعدة من برامجه »
وفي بلاغ مشترك، الأحد، قالت هذه الجمعيات إن مشروع الحماية الاجتماعية، تنقصه « الرؤية والاستراتيجية الموحدة » بين الفاعلين المتدخلين في تنزيله.
تستند الجمعيات في هذا التقييم إلى « الافتقار إلى نظرة شمولية تتوخى بالإضافة إلى تعميم التغطية الاجتماعية، تفعيل وتعزيز الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية مع التأكيد على الحد من الفوارق المجالية عبر فك العزلة وتقليص اللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي ».
كما لاحظت « تغييب إصلاحات هيكلية من شأنها دعم ورش تعميم الحماية الاجتماعية »، فالورش الأساسي الذي كان من الضروري أن يصاحب المشروع، بحسبها هو « الإصلاح الجبائي لإعادة النظر في ميكانيزمات توزيع وإعادة توزيع الثروة من أجل إرساء منظومة جباية عادلة ومنصفة مستجيبة للنوع الاجتماعي ».
كذلك، انتقدت الشبكات « عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والسياسية في الاستشارات التي من المفترض أن ترافق هذه الأوراش الإصلاحية المفتوحة ».
وأيضا، عابت « عدم بلورة إستراتيجية تهم تعبئة التمويل الضامن لاستدامة واستمرارية التدابير المحتمل تضمينها في السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية ».
وبالرغم من تسجيلها « أهمية وراهنية ورش الحماية الاجتماعية »، إلا أن هذه الجمعيات حذرت من « استمرار تعميق إقصاء الفئات الهشة التي تعاني مسبقا من كافة أشكال التمييز والوصم، عبر حرمانها من الاستفادة من سياسات الحماية الاجتماعية ».
وتضم قائمة الجمعيات التي وقعت على البلاغ، كل من شبكة جمعيات أرضية كلمات للترافع والتواصل (وتضم: كاسال دلس أنفنتس- النهضة للعمل الاجتماعي- حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات – اتحاد العمل النسائي-فرع طنجة، 100% أمهات – لنبادر مع النساء- جمعية مبادرات: مواطنة، تربية، بيئة وتنمية – منظمة شرق غرب- جمعية دعم مركز خدمات الشباب – أمنة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف)؛ ومنظمة أوكسفام في المغرب؛ وجمعية نعمة للتنمية؛ وجمعية أمل المنصور؛ وجمعية محاربة داء السيدا؛ ومنتدى بدائل المغرب؛ وجمعية لإكرام؛ وجمعية التضامن النسوي؛ وجمعية أسرتي؛ وملتقى الأسرة المغربية؛ وجمعية أمان.
