عرض عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان في بلاده، معززا تصوره بأرقام جمعتها جمعيته حول ما يسميه بـ”الاعتقال التعسفي في المغرب”.

وقال غالي الذي كان يتحدث، الأحد، في ندوة شارك فيها بمقر حزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، “لا يستقيم الحديث عن “الردة الحقوقية في المغرب”، فبحسبه، “لم يحدث أي انفراج حقوقي يذكر”. وفي هذا الصدد، شدد غالي على أن “كل تلك الأحاديث بشأن الانفراج الحقوقي منذ 1994 لم تعد موجودة، ولقد انكشف ذلك إبان أحداث حراك الريف”.

وبالنسبة إليه، فإن إحصائيات “الاعتقالات التعسفية” تؤيد قوله: “في سنة 2011 سجلت الجمعية ما يقارب

446 اعتقالا تعسفيا، وفي سنة 2013 حدث ما يقارب 396 اعتقالا تعسفيا، ليرتفع الرقم إلى 593 سنة 2015.

وزاد أنه في سنة 2016 وقفت الجمعية على 456 اعتقالا تعسفيا، بينما في سنة 2017، فقد كان الرقم أكثر ارتفاعا، حيث بلغ عدد الاعتقالات 1900. وأرجع هذه الطفرة إلى التوقيفات المرتبطة بأحداث الحسيمة.

وأحصت الجمعية سنة 2018 ما يقارب 475 اعتقالا تعسفيا، وفي سنة 2019، بلغ عدد الاعتقالات 320، ليصل سنة 2020 إلى 276 اعتقالا تعسفيا، وفق زعمه.

وبالنسبة إلى لائحة المختطفين ومجهولين المصير، حصلت الجمعية، بحسبه، على 75 اسما، وحثت الدولة على تقديم جواب عن مصيرهم، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحدث فقط عن 6 حالات فقط، بينما الجمعية تشدد على أنها حصلت على 75 اسما لمختطف أو مجهول المصير.