باشرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عملية إنهاء عقود عمل ثلاثة مكلفين بالدراسات في وزارتها من أصل أربعة، ضمنهم امرأتان. وتشير مصادر الى أنه إذا كان من « حق » الوزيرة إنهاء تلك العقود، فإنه ليس هناك داع بالمطلق لذلك الإجراء، خاصة وأن الوزيرة لديها قرابة 8 مناصب أخرى للتعاقد فارغة، مبدين تخوفهم من أن تكون الوزيرة عازمة على تسجيل استثناء آخر في هذا المجال بتوظيف جيش من المكلفين بالدراسات من 11 شخصا؟
وأضافت المصادر أن قرارات إنهاء التعاقد الجاري إعدادها تمس أشخاصا مشهود لهم بالكفاءة والجدية والتفاني في العمل، مشددة على أن أخطر ما في هذه القرارات غير الضرورية، التي تباشرها الوزيرة وهي تستعد لتسليم جوائز الدورة السادسة لجائزة تميز للمرأة المغربية، هو كون إحدى النساء ضحايا هذا الاجراء تعاني من مرض مزمن، تحتاج معه إلى مراقبة طبية وأدوية، وأنها تعول أسرتها بعد وفاة والديها، كما تعول أسرة أختها المتوفاة … ما يعني أن قرارات الوزيرة ستنتج عنها كوارث اجتماعية قاسية ليس هناك مطلقا ما يبررها، باستثناء قسوة استثنائية وحسابات ضيقة. واعتبرت تلك المصادر أن قرارات إنهاء تلك التعاقدات أصابت الجميع بالصدمة في الوزارة خاصة وأن المستهدفين بفسخ عقودهم لديهم تجربة غنية، متسائلة عن جدوى الحديث عن محاربة العنف ضد النساء إذا كانت الوزيرة تستسهل اتخاد قرارات تمثل قمة العنف الاقتصادي ضد امرأتين في عز الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء؟